موظفون بوزارة المجاهدين تورطوا في تزوير شهادات رسمية مقابل رشاوي

أفادت مصادرموثوقة “للشروق اليومي” أن محكمة بئر مراد رايس تجري هذه الأيام تحقيقا في الفضيحة الثانية من نوعها التي تمس وزارة المجاهدين، بعد الأولى التي عرفت بـ “قضية المجاهدين المزيفين” التي فصلت فيها ذات المحكمة نهاية 2007، حيث يتعلق الملف هذه المرة بقضية التزوير في محررات رسمية، وتعاطي الرشوة التي تورط فيها خمسة موظفين بوزارة المجاهدين وأربعة أشخاص آخرين من بينهم مغترب وتاجر وعون جمارك.

• وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية تتعلق باستفادة المتورطين الأربعة من شهادات عطب مزورة بتواطؤ من الموظفين الخمسة العاملين بوزارة المجاهدين وهم لا يملكون الحق في ذلك، مقابل مبالغ مالية معتبرة تقدر بمليون ونصف مليون سنتيم للشهادة الواحدة.
• واكتشفت وقائع القضية في أفريل 2007 بناء على الشكوى التي تقدمت بها الممثلة القانونية لوزارة المجاهدين والتي ورد فيها أن المشتبه فيه (ح،ه) وهو تاجر يبلغ من العمر 28 سنة، كان قد تقدم إلى مقر وزارة المجاهدين بشاطوناف بالأبيار قاصدا أمانة منح العطب للمجاهدين بتاريخ 17 ديسمبر2006، وهذا لغرض الاستفادة من رخصة سحب شهادة العطب الأصلية من مديرية المجاهدين ببئر خادم الخاصة بالمجاهد (ع،أ) من ولاية تيسمسيلت الذي لا يمت بصلة لهذا الأخير، وتبيّن أنه وقع ضحية لهذا الشخص وبتواطؤ من موظفين بالوزارة، حيث توصل التحقيق إلى أن الموظف (ب،م) المكلف بإصدار رخص العطب سلم التاجر (ح،ه) الرخصة دون أن تكون له قرابة مع المجاهد السالف الذكر وهذا مقابل حصوله على رشوة تقدر بمليون و500 ألف سنتيم.
• وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للشرطة القضائية، وتم التوصل إلى المشتبه فيهم الـ 11 ويتعلق الأمر بكل من (ب.م) 52 سنة، الذي كان يشغل آنذاك منصب مساعد إداري بوزارة المجاهدين، مكلف بإصدار شهادات العطب رفقة (س.ن ) 50 سنة، وهو موظف بقسم المحفوظات، بالإضافة إلى (إ.س)41 سنة، موظف بمصلحة الأرشيف بذات الوزارة، و(ش.ر) 50 سنة موظف بوزارة المجاهدين و(م،ك) 39 سنة، مساعد إداري بمصلحة الأرشيف بنفس الوزارة، بالإضافة إلى المشتبه فيه (ر.ب) عون جمارك بميناء الجزائر، رفقة أربعة أشخاص آخرين منهم مغترب وتاجر (ح، ه)، وبعد تحقيق دام عامين أحالت فصيلة الأبحاث الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس مؤخرا من أجل سماع المشتبه فيهم وإكمال التحقيق القضائي في القضية التي راح ضحيتها كل من وزارة المجاهدين والموثق (ب،أ) والمجاهد من تيسمسيلت (ع،أ).
• وتبين من خلال التحقيق الأولي أن القضية تتعلق بتسوية ملف جمركة واستيراد سيارة من نوع “ميڤان” التي جلبها المغترب الجزائري بفرنسا (م،ع) المتورط في القضية أيضا، رفقة الوكيل المعتمد من قبل الجمارك الجزائرية (ر،ب) هذا الأخير الذي طلب مبلغ 45 مليون سنتيم من المتهم (ح،ه) تاجر من أجل تسوية ملف جمركة السيارة التي اشتراها المتهم (ش،ر) من عند المغترب (م،ع) بوثائق المجاهد (ع،أ) المزيفة.
• وحسب مصادر متطابقة، فقد صرح المتهم (ح،ه) لدى سماعه بأنه هو من تكفل بجلب رخصة شهادة العطب الأصلية من مديرية المجاهدين ببئر خادم، وفي السياق نفسه اعترف المتورط الثاني (ب،م) مساعد إداري بوزارة المجاهدين أنه خالف تعليمات إدارته عندما منح شهادة العطب للمشتبه به (ح،ه) دون التأكد من صحة القرابة التي تربطه بالمجاهد الضحية (ع،أ).
• وتبين أن المتهم (م،أ) هو من زور الوكالة بعدما تلقى ملف السيارة من عند المتهم (ش،ر) وقدمها لعون الجمارك (ر،ب) الذب تولى الإجراءات اللازمة لإخراج السيارة من الميناء مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 45 مليون سنتيم دفعها له المغترب صاحب السيارة (م،ع).
• هذا، وقد أنكر المجاهد الضحية (ب،أ) معرفته بهؤلاء الأشخاص، معتبرا أنه لم يحرر توكيلا لأي شخص كان من أجل استيراد سيارة من الخارج، ليتأسس كطرف مدني في القضية، معتبرا التوكيل الذي يحوزونه مزور، ولدى استدعاء الموثق الذي حرر التوكيل أكد أن وثيقة وكالة تسيير السيارات مزورة، مصرحا أنه لم يحرر وكالة مثلها منذ أكثر من أربع سنوات بناء على تعليمات وزارة المجاهدين، وبدوره تأسس طرفا مدنيا في القضية.