الجزائر
طالبتهم باحترام أوقات العمل في تعليمة لها

موظفو الإدارة العمومية ملزمون بإرتداء هندام لائق واحترام المواطنين

الشروق أونلاين
  • 38497
  • 28
الأرشيف

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة، موظفي الإدارة العمومية مهما كان مستواهم، إلى ضرورة ارتداء هندام لائق وبالتصرف الذي لا يعاب عليه وكذا احترام أوقات العمل.

  حيث أشار التعليمة الموجهة إلى ولاة الجمهورية الشهر الجاري، تحت عنوان “أسلوب الخدمة على مستوى بعض الهياكل العمومية” أنه قد لوحظ من خلال مهمات التفتيش والعمل المنجز على المستوى المحلي من طرف بعض المصالح المركزية، أن العديد من الموظفين يلتحقون بأماكن عملهم متأخرين بدون احترام الأوقات المحددة للعمل ما نتج عنه اضطراب في النشاط العادي للمصالح خصوصا الذين يعملون بنظام المداومة.

وحسب التعليمة، فان بعض العمال الذين ينشطون على مستوى المصالح التي تتعامل مباشرة مع الجمهور يلتحقون بمناصب عملهم في هيئة غير ملائمة فيما يتعلق باللباس وعدم لباس ربطة العنق والهيئة وطريقة التصرف.. والتي لا تعكس بأي شكل من الأشكال التقاليد النبيلة والراسخة  للإدارة العمومية- تؤكد تعليمة الوزارة.

وتؤكد تعليمة الداخلية “إن هذه الوقائع تعكس صورة متدنية وغير مطابقة للمرافق العمومية والتي من المفروض أن تكون فضاءات تحكمها معايير وتسير بفضل موظفين نموذجيين يكفلون لمستعمليها استقبالا لائقا ورعاية مناسبة وهذا لا يكتمل إلا بهيئة محترمة تتناسب والمهام النبيلة التي تسهر مرافقنا على ضمانها”، وأضافت التعليمة “إن هذه الوضعية غير المقبولة يجب أن تولد لدى كل مسؤول محلي ردة فعل حقيقية توجب على المستخدمين الموضوعين تحت تصرفه احترام مكان العمل وخصوصياته والالتحاق به في هيئة لائقة، بهندام مقبول، محترم ومطابق للقيم والنزاهة المهنية”.

وحذرت الوزارة من استغلال هذه التعليمة للتعدي على حقوق الموظفين بالقول: “يجدر التذكير أن محتوى هذه التعليمة لا يجب أن يستغل بأي حال من الأحوال من أجل المساس بحقوق الآخرين أو اللجوء إلى تصرفات غير متوافقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما” مستطردة “كذلك يطلب منكم أن تكونوا أكثر حرصا على هاته الجوانب وان لا تدخروا أي جهود من أجل تحسين الوضعية المعاشة وأن تطلبوا من المسؤولين الموضوعين تحت سلطتكم العمل بالمثل”،

وأشارت الوزارة في الأخير أنه في كل حال من الأحوال فان الزيارات ومهام العمل الميدانية المستقبلية ستسمح بمعاينة مدى تطبيق أحكام التعليمة.

مقالات ذات صلة