موظفو البرلمان يشتكون فوضى الترقيات خارج القوانين

عبر موظفو المجلس الشعبي الوطني عن استغرابهم من استمرار تغييب قانون الموظف البرلماني، الذي شكل مطلب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عمال الغرفة السفلى قبل أزيد من سنتين، على خلفية ما وصف بـ “الترقيات المشبوهة لبعض العمال على حساب الكفاءات”.

• موظفو الغرفة السفلى وفي رسالة تحصلت “الشروق” على نسخة منها، أكدوا أن عدم إدراج قانون الموظف البرلماني في قائمة المشاريع التي تنتظر المناقشة، من شأنه أن يكرس التجاوزات التي شهدها المجلس في وقت سابق، سيما ما تعلق بالترقيات والتعيين في المناصب التي تتطلب شهادات علمية عليا.
• وجاء في هذه الرسالة أن “أمل العمال والإطارات الكفأة تبخر أو يكاد، فلا تغيير حصل في الادراة برغم تغير الأسماء، لكن المنهج الإداري بقي هو هو إن لم نقل أكثر ظلما، بداية بالتعين في المناصب الذي  يتم من خارج المجلس، وهو ما تسبب في تهميش الموظف الذي قدم عمره وجهده من أجل خدمة البرلمان، رغم توفر الإطارات التي تحمل كل شروط المنصب المطلوب من كفاءة وخبرة وشهادة علمية”. 
• محررو الرسالة انتقدوا تعاطي رئيس المجلس عبد العزيز زياري مع هذه القضية، وحملوه مسؤولية انتهاك حقوقهم، مستغربين مضاعفة أجور النواب في عهد الرئاسة الحالية للمجلس بثلاث مرات، في الوقت الذي “لا النواب ولا الرئيس زياري التفت إلى الموظف المغبون”، تضيف الرسالة.
• وتؤكد الرسالة أن الإدارة الحالية للمجلس عملت على تغيير الترتيب السلمي الإداري الذي كان متعامل به في السابق، الأمر الذي تسبب في فوضى في الرتب “فهناك من حافظ على راتبه القديم مع تقلص رتبته لأنه دون المستوى العلمي للرتبة الجديدة بسبب عدم حصوله على شهادة توازي رتبته الجديدة”، ما دفع بالكثير إلى التساؤل حول ما إذا كان القانون المؤجل سيطبق على الموظفين الجدد فقط، علما أن الطعون التي قدمها بعض الموظفين “احتجاجا على إجحاف نظام الترتيب الاداري السلمي الجديد، لم يبث فيها لحد الساعة، باستثناء طعون معدودة جدا تم الفصل فيها تحت جنح الظلام”.
• وانطلاقا مما سبق، يتساءل محررو الرسالة عن الفرق بين الإدارة الحالية للمجلس وبين إدارة عمار سعداني السابقة المتهمة باعتماد ترقيات دون استحقاق، من ثم لماذا تمت إقالة الأمين العام السابق بوبكر عسول، الذي صار الكثير من موظفي مبنى زيغود يوسف يتحسرون اليوم على زمانه، بالرغم من سلبياته الكثيرة.
•