موظفو العدالة يعتصمون أمام الوزارة

اعتصم الثلاثاء مستخدمو قطاع العدالة أمام وزارة العدل، في وقفة احتجاجية، شارك فيها أمناء وأعوان من مختلف الولايات، للضغط على الوصاية وإلزامها بتجسيد لائحة المطالب المعروضة، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين .

اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة ساعد بورقبة في اتصال مع الشروق اليومي أن الوقفة الإحتجاجية لنهار أمس جاءت بسبب تعنت الوزارة في استجابتها لمطالب عمال قطاع العدالة .

وقال المتحدث إن وعي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والتفافهم حول النقابة كونها الممثل الشرعي لهذه الحركة كفيل بتحقيق كل المطالب المذكورة آنفا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من تعنت الوزارة لمطالبهم المشروعة.

كما تطرق المتحدث إلى محاولات كسر إضراب أعوان الضبط المضربين عن الطعام من خلال التحرشات والتهديدات ضد المضربين، وهو ما جعل المجلس يهدد هو الآخر بالتصعيد في الاحتجاج خلال الأيام القليلة المقبلة .

كما أشار المجلس إلى مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لمدة زادت على 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، ومطالب أخرى متعلقة بالمنح والتعويضات إضافة إلى الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات .