موظفو المصالح الاقتصادية والأسلاك المشتركة يحتجون بالمسيلة

نظم،الأربعاء، العشرات من العمال المنضوين تحت لواء نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بالمسيلة، للمطالبة بترسيم العمال المتعاقدين وإلغاء المادتين 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية، وكذا مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والإدماج في قطاع التربية. إضافة إلى الترقية الآلية وفتح المناصب المخصصة لها ومراعاة الأولويات في الاستفادة من المناصب النوعية، مع التأكيد على تحسين ظروف العمل لجميع العمال وتعويضهم عن ساعات العمل الزائدة، كما عبّر المحتجون عن خيبة أملهم على خلفية التعديلات الأخيرة التي مسّت عدة أسلاك ماعدا الأسلاك المشتركة، وهو ما اعتبره المعنيون تهميشا وإقصاءً مقصودا لهذه الفئة، على الرغم من تعهدات الوصاية التي أكدت في عديد الاجتماعات تسوية وضعيتهم المهنية وتطبيق العدالة والمساواة بين الجميع، إلا أن ذلك لم يحدث حسب المحتجين.
كما احتج، منضوون تحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لنقابة الأنباف، أمام مقر مديرية التربية بالمسيلة، ردا على ما وصفوه بالإجحاف الذي مسّ الفئة المذكورة عقب الإجراء الذي قامت به وزارة التربية الوطنية مؤخرا، والذي عمّق التهميش والحقرة المسلطين على هذه الفئة بجميع رتبهم، وقرر هؤلاء حسب ما انبثق عن الجمعية العامة التي تمت مؤخرا مقاطعة المشاركة في إعداد مشروع ميزانية 2018 وتحويل الفوائض المالية للسنة الماضية إلى الخزينة العمومية، وعدم انجاز الحساب المالي لسنة 2017 ومقاطعة حضور الاجتماعات وزيارات التفتيش والمراقبة التابعة لوزارتي التربية والمالية عدا لجان التثبيت والتحضير لجمع الاعتمادات.