موظفو المصالح الاقتصاديّة للتّربية يقررون الإضراب

عبّر أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، بالإجماع عن رفضهم لما تضمنه مشروع القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية والنظام التعويضي الجديدين.
وخلص البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي إلى الدخول في إضراب لمدة 15 يوما، ابتداءً من 27 جانفي الجاري، مع دعوة السلطات العليا إلى التدخل لإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في هذا القانون الأساسي، الخاص بأسلاك التربية والنظام التعويضي في شقها المتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية بما يضمن الهدوء والاستقرار داخل القطاع.
كما دعا التنظيم النقابي إلى اعتماد مبدأ التساوي والتوازي في الأشكال والرتب باعتبارهم، رؤساء المصالح المالية في المؤسسات التربوية كما نص على ذلك القانونان النموذجيان 227/16 و 162/17 للمتوسطة والثانوية على التوالي، مع المطالبة باستفادة موظفي المصالح الاقتصادية من تخفيض 5 سنوات في سن التقاعد باعتبار المهام ضمن الوظائف الشاقة، واستحداث منح جديدة بما يتماشى مع المهام المسندة لموظفي المصالح الاقتصادية، لاسيما منحة الصندوق، منحة التعويض عن المسؤولية الشخصية، منحة التسيير الملحق، ومنحة تسيير المؤسسات، ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي، إضافة إلى تعميم استفادة موظفي السلك من منحة 30 % من الأجر الرئيسي الواردة في النظام التعويضي المعلن عنه من طرف وزارة التربية الوطنية.
ومن بين المطالب المرفوعة، إعادة النظر في تثمين الشهادات بما يضمن حقوق منتسبي السلك، لاسيما تثمين شهادة ليسانس لنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين وشهادة الدكتوراه لكل موظفي المصالح الاقتصادية بما يعادل الصنف 17 وتثمين الخبرة المهنية العامة المكتسبة لجميع موظفي السلك، مع تخفيض مُدد الترقية إلى الرتب الأعلى ودمج جميع موظفي السلك في الرتب المستحدثة من دون قيد أو شرط، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع موظفي قطاع التربية، فضلا عن الإبقاء على رتبة نائب مقتصد كرتبة قاعدية للتوظيف الخارجي بشهادة ليسانس. وخلص المجلس الوطني المنعقد مطلع الأسبوع في البليدة إلى عدة خطوات، من أبرزها الالتزام بكل ما ورد في بيان تكتل نقابات الإداريين لقطاع التربية الوطنية، والدخول في إضراب وطني لمدة 15 يوما ابتداء من تاريخ 27 جانفي الحالي، والاستمرار في المقاطعة الإدارية والمالية والمادية، مع تنظيم وقفات جهوية وولائية، مع التحضير لعملية جمع وإرجاع الاعتمادات والصكوك الخزينيّة إلى أمناء الخزينة الولائيين، يحدد تاريخها وكيفيتها لاحقا والإبقاء على دورة المجلس الوطني الاستثنائي مفتوحة ومناشدة رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، التدخل العاجل وإعطاء تعليمات بتجميد صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي وإعادة النظر فيهما من أجل إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية وعودة الهدوء والاستقرار للمدرسة الجزائرية.