موظفو قطاع التضامن يطالبون الوزيرة بتسوية ملف طب العمل

طالب أكثر من 15 ألف موظف بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المسؤولة الأولى على القطاع، الوزيرة مونية مسلم، بتسوية منح العدوى والأخطار المهنية المترتبة على الاحتكاك المباشر للموظفين بالمقيمين بدور العجزة والمراكز البيداغوجية النفسية، وكذا المتخلفين ذهنيا وذوي الإعاقات “الثقيلة”، وهذا من خلال التكفل بملف طب العمل.

وأفاد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوقرة، أمس في تصريح لـ”الشروق”، أن المئات من موظفي القطاع، خاصة الذين هم في اتصال واحتكاك مباشر ودائم مع الأطفال المتخلفين ذهنيا، والحاملين لإعاقات ثقيلة المقيمين بالمراكز البيداغوجية النفسية التابعة للقطاع، والمقيمين بديار العجزة والرحمة، معرضون لأمراض مهنية خطيرة كالتهاب الكبد الفيروسي، السل، نقص المناعة، مؤكدا أن أكثر من 15 ألف موظف من مربين بسيكولوجيين، مساعدين اجتماعين، وحتى إداريي الأسلاك المشتركة، لا يتقاضون منحا مالية جراء المخاطرة بصحتهم من خلال إصابتهم بأمراض تنتقل إليهم عن طريق المقيمين بمراكز القطاع أثناء أدائهم واجبهم المنهي. 

وفي ذات السياق، قال بوقرة إنه تم التقدم بطلب إلى وزير القطاع من أجل تنصيب لجنة يشارك فيها أطباء مختصون، بغية تحديد أنواع وعدد الأمراض المهنية التي يتعرض لها موظفو القطاع، وهذا للوصول إلى آليات التكفل بحقوق الموظفين، من خلال فتح النقاش وطرح ملف العمل على مستوى الوزارة لدراسته مع المسؤولين والشركاء الاجتماعيين، حتى يتم الاتفاق بشأن سبل استفادة الموظفون من منح العدوى والأخطار المهنية. 

وفي سياق حديثه عن الأمراض المهنية اليومية التي تعرض لها موظفو القطاع، أضاف بوقرة، أن “هناك أشخاصا أصيبوا بأمراض استدعت منا مطالبة مصالح قطاع التضامن الوطني بتوفير مناصب مكيفة لهم، إلا أننا لم نتلق أي رد من طرف المسؤولين إلى حد الآن”. 

وأوضح بوقرة، أن لجنة التشاور والحوار التي شكلتها الوزيرة مونية مسلم، استمعت إلى انشغالات الشريك الاجتماعي بخصوص ملف العمل، وتعهدت- حسب المتحدث- بتشكيل لجنة خاصة ستتكفل بملف الأمراض المهنية في قطاع التضامن الوطني. وفي هذا الشق بالتحديد، قال المتحدث، إنهم يطالبون المسؤولة الأولى على القطاع، مونية مسلم، بالتدخل شخصيا وتشكيل لجنة تتكفل بالملف عن قريب.

وبحسب ذات المصدر، فإن وزيرة القطاع ستستدعي اليوم، كأول خطوة في هذا الملف، كافة الأطراف الفاعلة لعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية لتحضير أرضية عمل ومقترحات سيتم مناقشتها فيما بعد مع الشركاء الاجتماعيين.