موظفو قطاع العدالة يطرحون انشغالاتهم بالبرلمان
-
-
2022
-
8
كلف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، نائبه محمد جميعي، بالنظر في مطالب موظفي قطاع العدالة المرفوعة لوزارة العدل، عقب تنظيم الفيدرالية الوطنية لموظفي لقطاع العدالة، المنضوية تحت لواء “السناباب” وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان.
صرح، مراد غدية، رئيس الفيدرالية الوطنية لموظفي لقطاع العدالة أنهم التقوا بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووعدهم بإيجاد حلول خلال أسبوعين، حتى تتم دراسة كل مطالب موظفي القطاع.
وأفاد المتحدث أن رئيس البرلمان أكد عزمه على مساعدتهم وتعهد برد المظالم لأهلها، بعد الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها، مطلع الشهر الجاري، أمام قبة البرلمان، ونددوا خلالها بالحڤرة وما تعرضوا له من قمع وإقصاء وتهميش وطلبوا تدخل السلطات لحل المشاكل العالقة.
وهدد مراد غدية باللجوء إلى إضراب مفتوح، الأسبوع القادم، في حال بقاء الأمور على حالها، وأكد بأن وزارة العدل تتماطل في إيجاد حلول لمطالبهم المشروعة، وأوضح غدية أن الوزارة الوصية لم تفتح باب الحوار معهم رغم أن الفدرالية الوطنية ممثل شرعي وشريك اجتماعي لقطاع العدل، مستنكرا مواصلة الضغط عليهم.
وحذر نفس المسؤول من سياسة غلق باب الحوار وقمع الحريات النقابية وكذا إحالة موظفين في القطاع على المجلس التأديبي مع أحكام غيابية بالفصل في حق المضربين، وقال المتحدث إن ما تعرض له موظفو القطاع أمام محكمة سطيف في وقفتهم الاحتجاجية، أمس الأول، لن يحول دون مواصلة المطالبة بحقوقهم، معتبرا أن قضية ساعد بورڤبة المتهم من طرف مجلس قضاء سطيف مجرد تهمة لتخويف الموظفين.
