فتح حساب وهمي لتحويل الأموال
موظف ببنك الجزائر الخارجي يتسبب في تبديد ما يقارب 32 مليارا
فتحت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع الفارط ملف تبديد ما يقارب 32 مليار سنتيم من البنك الجزائر الخارجي، حيث مثل للمحاكمة متهمان موقوفان يشتغلان في التجارة فيما لايزال المتهم الرئيسي وهو موظف في البنك رفقة متهم آخر في حالة فرار . وفي هذا الصدد طالب ممثل الحق العام بأقصى عقوبة في حق المتورطين في تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد.
- وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فالمتهم الرئيسي الذي يشتغل في البنك الجزائري الخارجي هو الرأس المدبر لعملية تحويل الأموال التي قدرت بالملايير وهذا عن طريق فتحه لحساب باسم مستعار لصالح تاجر جملة كبير على مستوى الوكالة البنكية دون أن يكتشف أمره باعتبار أنه بارع في استخدام الإعلام الآلي. وبهذا استطاع تحويل مبلغ 32 مليار سنتيم عن طريق سفتجات تبين بعد التحقيق أنها مزوّرة وتمت باستخدام سجل تجاري ملك لصاحب الحساب البنكي وبطاقة جبائية وشهادة وجود. هذا وكشفت المحاكمة بأن التاجر المتهم في القضية بالمشاركة في الاختلاس لم يكن على علم بالحساب البنكي المفتوح باسمه من قبل موظف البنك وهو الشيء الذي أكده دفاعه – جلسة المحاكمة- مشيرا إلى تورطه في القضية بسبب استعمال اسمه في فتح الحساب. هذا وقد أنكر التاجر الموقوف في القضية كل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لا يعرف المتهم الرئيسي فيما صرح أنه يعرف أحد المتهمين الذي قصده من أجل اقتناء سلعة لأنه تاجر مواد طلاء بتلمسان وقد تعامل معه باستعمال سفتجات لتخليص السلع على مراحل، وأضاف بأنه اكتشف بأن السفتجات مزورة بعد تقديمها للبنك من أجل المخالصة. فيما نفى دفاع المتهم الثاني وهو تاجر من ولاية تلمسان أن تكون السفتجات المقدمة من قبل موكله مزورة. كما أشار الدفاع إلى مسؤولية بنك الجزائر في القضية بسبب الإهمال الواضح وعدم التفطن لفتح حساب بدون وثائق. وهكذا طالب الدفاع بالبراءة التامة لموكليهما الموقوفين منذ خمسة أشهر بسبب القضية.