تحقيقات المفتشية العامة للمالية تورط رئيس التعاضدية
موظف يحوّل الحماية المدنية إلى مخابز وورشات للخياطة والنجارة والبناء!
كشفت التحقيقات المختلفة التي باشرتها المفتشية العامة للمالية بخصوص قضية عمليات تسيير التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية، عن تبديد أموال عمومية وممارسة أنشطة تجارية غير مرخص بها واستغلال النفوذ، من طرف رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية المدعو “س. ز”، والعديد من مساعديه ومنهم رئيس مصلحة المحاسبة والمالية للتعاضدية ومدير وحدة التفصيل والخياطة بقايس ولاية خنشلة ورئيس مكتب الأملاك بمديرية الحماية المدنية والمدير السابق للمديرية الولائية للسجل التجاري بولاية خنشلة.
- وتوصل التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للمالية بخصوص عمليات تسيير التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية، إلى أن مسؤولي التعاضدية قاموا بدون وجه حق بالمساس وتغيير بالقانون الأساسي للتعاضدية مدعين الحصول على موافقة وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بشكل يسمح لهم بمزاولة نشاط تجاري وصناعي مربح، وهو ما يتعارض مع القانون 90 / 33 الخاص بالتعاضديات والذي يمنع القيام بأنشطة صناعية وتجارية مربحة.
- وأوضحت المفتشية العامة للمالية أن التعاضدية التي يرأسها “س. ز”، صادقت على مشروع فتح عدة وحدات إنتاجية تجارية بكل من قايس بخصوص الملابس والنجارة بدائرة سبدو ولاية تلمسان وأم البواقي والحميز، وهو ما يتعارض مع القانون المشار إليه، على اعتبار أن المؤسسات المدنية ليس لها الحق في ممارسة أنشطة مربحة، مما تسبب بعد ذلك في تعرض وحدة سبدو إلى الإهمال ثم التصفية، وتم بيعها بالتراضي يوم 15 نوفمبر 2006 .
- وأبرمت الاتفاقية بين التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية التي يرأسها سلوم زيدان واللجنة الوطنية للشؤون الاجتماعية، حيث استفادت التعاضدية المذكورة من مبلغ 7 ملايير لشراء مخبزتين صناعيتين لتموين مؤسسة الخياطة بدائرة قايس، وتم الاتفاق على تسديد إجمالي المبلغ سنة 2006 ، غير أن الطرف المتعاقد لم يلتزم بالموعد ورفض دفع مبلغ 5 ملايير سنتيم إلى يومنا هذا، بعدما تعرضت المؤسسات التي استفادت من القروض للتصفية، ويتضمن المبلغ المذكور السلفية المخصصة لشراء المخبزتين الصناعيين بكل من أم البواقي والحميز، والسلفية المقدمة من اللجنة الوطنية للشؤون الاجتماعية والتعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية والصندوق الوطني للسكن.
- وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على المتابعات القانونية والإدارية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاقية وخاصة فترات تسديد المبالغ المتفق بشأنها، غير أن التعارضية لن تحترم البند المذكور ولم تلتزم بدفع المبلغ المقدر بـ5.03 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يتضمن 1.54 مليار سنتيم قدمها الصندوق الوطني للسكن لمؤسسة الخياطة بقايس ولاية خنشلة التي تنشط بموجب السجل التجاري رقم 0510193 ب 95 استخرج بطريقة غير شرعية، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن المتخصص حسب القانون في تقديم مساعدات للحصول على سكن، وليس لتقديم قروض لمؤسسة خياطة لشراء المواد الأولية، فضلا عن أن التعاضديات التابعة للقطاع العام ليس لها الحق في استخراج سجلات تجارية لمزاولة نشاط تجاري مربح بحسب شهادة المدير الولائي السابق للمركز الوطني للسجل التجاري بولاية خنشلة.
- وأضاف تقرير المفتشية العامة للمالية، إلى أن الخسائر التي تكبدتها التعاضدية من جراء التسيير الكارثي لرئيسها “س. ز” ومعاونيه، بلغ 10.5 ملايير سنتيم، بسبب الخسائر الناجمة عن إنشاء شركات تجارية خارج القانون بكل من ولاية خنشلة وأم البواقي وبجاية وتلمسان والجزائر العاصمة، وهي مؤسسات تم تأسيسها بطرق باطلة ولا أساس لها من الصحة بموجب القانون وباعتراف رئيس التعاضدية ومعاونيه، الذي تبين بعد التحقيق أنه استغل وظيفته من أجل إنشاء مؤسسات ذات طابع تجاري تخلو من أي سند قانوني .