موظف بميناء الجزائر متواطئ في تهريب 7 حاويات!

تفصل، الأسبوع المقبل، محكمة سيدي محمد بالعاصمة في ملف تهريب 7 حاويات من ميناء الجزائر تحتوي على أجهزة كهرومنزلية، مستوردة من تركيا من طرف شركة خاصة، بينت التحريات أنها وهمية، وتم إخراجها من الميناء في ظروف غامضة من خلال رشوة موظفين بالميناء.
وحسب ما دار في جلسة محاكمة أحد المتهمين، يعمل منقطا بالميناء، فيما يتواجد البقية في حالة فرار، فإن ملابسات القضية بدأت عندما سمح المتهمون بدخول شاحنات إلى الميناء دون التصريح بما عليها من بضاعة، وبعد اكتشاف الأمر من طرف أعوان جمارك الميناء، حرروا شكوى ضد المتهم الموقوف، حيث تأسست إدارة الميناء طرفا مدنيا.
وعند مثول المتهم أمام القاضي الجزائي، فند الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه يعمل بميناء الجزائر منذ سنة 2014، وتكمن مسؤوليته في إدخال الرقم الخاص بكل حاوية موجودة بالبرنامج الإلكتروني الداخلي عن طريق وصل يقدمه صاحب الشاحنة المكلف بنقل محتوى الحاوية، متمسكا ببراءته من التهريب والتزوير.
وكشف دفاع الطرف المدني الممثل القانوني لميناء الجزائر أن موظفًا بالميناء متواجد في حالة فرار صرح خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق، بأنه تفاجأ بقدوم أشخاص إليه بالحي الذي يسكن فيه، طالبين منه تقديم خدمة لهم، بمساعدتهم في إخراج بضاعة متواجدة في 7 حاويات مقابل 140 مليون سنتيم. وأكد له هؤلاء الأشخاص أن هناك موظفين آخرين بالميناء ساعدوهم سابقا وتسلموا عمولتهم.
وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج، تأجلت المداولات للنطق بالحكم.