موظف يزوّر وثيقة إدارية لبيع سيارة بالمزاد العلني!

وجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، جناية التزوير في محررات إدارية من قبل موظف عمومي، لعون إداري سابق على مستوى بلدية الحراش المدعو “ز، رفيق”، على خليفة تورطه في عملية تزوير وثيقة تمثلت في شهادة الحالة المدنية سجلت باسم سيدة متوفاة، اشتبه في قيام المتهم بتحريرها لإدراجها في ملف تسجيل مركبة تم بيعها بالمزاد العلني لدى محكمة رويبة.

وحسب ما ذكر في جلسة محاكمة المتهم، تعود وقائع ملف الحال إلى شهر جوان الفارط، أين انطلقت التحريات بها بعد ورود معلومات إلى أمن دائرة الحراش حول ملابسات تسجيل مركبة سياحية بالمصالح الإدارية لبلدية الحراش بطريقة مشبوهة، وقد تم بيعها بالمزاد العلني لدى محكمة الرويبة لفائدة سيدة متوفاة تدعى “ب. ف” بعد تزوير شهادة الحالة المدنية الخاصة بها من أجل إدراجها ضمن ملف تسجيل المركبة المحررة من قبل عون إداري، وتوسيعا لدائرة التحريات التي قامت بها مصالح الأمن استدعي الموثق “ب، حميد” من أجل سماع أقواله، حيث أكد الأخير أن وكالة البيع المحررة محل التحقيق لم تصدر عن مكتبه وثبت أنها مزورة، كما أوضحت ابنة المدعوة “ب، ف” التي سجلت باسمها السيارة محل المتابعة، في إطار التحقيق أن والدتها توفيت بتاريخ 2 جوان 2014 ولم يسبق لها شراء أو بيع سيارة من قبل.

واستنادا لنتائج التحريات الأمنية المنجزة في الملف، وجهت أصابع الاتهام للموظف “ز، رفيق” ومتابعته بجناية التزوير في محررات إدارية من قبل موظف عمومي، بعدما كشف التحقيق أنه من قام بتحرير الوثيقة المزورة المدرجة في ملف تسجيل السيارة، وإصدار أمر بتوقيفه وإحالته على محكمة الجنايات، أين فند التهمة المنسوبة إليه خلال مثوله، وصرح بأن مهمته اقتصرت فقط على التأشير والتوقيع على وثائق الحالة المدنية، ولا علاقة له بتحريرها أو ما تتضمنه من معلومات.