“موعد إلكتروني”.. لكل مكتتب لاختيار موقع الترقوي

غيرت أمس، الوكالة الوطنية للترقية العقارية، من آلية اختيار مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي لمواقع سكناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للعملية، وفضلت في ذلك تقديم “مواعيد” لكل مكتتب للولوج إلى الموقع بدل الدخول مباشرة بشكل عشوائي، وتفادي الزحمة وتعطل عملية التسجيل التي انطلقت في الفاتح ديسمبر الجاري.

وقصد تنظيم العملية سيكون من اليوم فصاعدا اختيار السكنات بالمواعيد حسب رمز الأمر بالدفع للشطر الثاني المقدر بـ100 مليون سنتيم، حيث يقوم المكتتب بالولوج إلى الموقع الإلكتروني والضغط على خانة “موعد” ليقوم الموقع الإلكتروني بشكل آلي بتقديم تاريخ للمكتتب للدخول إلى الموقع واختيار المواقع السكنية التي يرغب في التسجيل بها  .

وتأتي هذه التغييرات في الموقع الإلكتروني بعد توافد عدد كبير من المكتتبين إلى مقر الوكالة الوطنية للشكوى على تعطل الموقع الإلكتروني، وتعذر عملية اختيار سكناتهم التي انطلقت في بداية شهر ديسمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية .

والملاحظ أن وزارة السكن والعمران والمدينة شرعت منذ أسابيع في تنظيم البيع بهذه الصيغة لامتصاص غضب المكتتبين الذين احتجوا على قيمة الشطر الثاني التي قدرت بـ 100 مليون سنتيم.

وعمدت الجهة الوصية إلى نشر قرارين وزاريين بالجريدة الرسمية ينص الأول على الشروط الواجب اتخاذها والخطوات للراغبين في التسجيل في هذه الصيغة، والقرار الثاني تحدث بالتفصيل عن “التصميم” الذي ستكون عليه البنايات من صيغة الترقوي العمومي، الموجهة إلى الفئة التي يبلغ دخلها أكثر من 10 ملايين سنتيم، حيث تم وضع دفتر شروط نموذجي يتعين على المستشار الفني المكلف بالقيام بالدراسات الخاصة بالمشروع العمل به، لتكون السكنات ذات نوعية وتلبي المتطلبات المحلية، مع ضمان عنصر الرفاهية.

وكان وزير السكن لدى استضافته في التلفزيون الجزائري قال إن عدد المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي الذين دفعوا الشطر الثاني من قيمة السكن والمقدر بـ100 مليون سنتيم لم يتعد 12 ألف مكتتب من أصل 46 ألفا، وتم إقصاؤهم بشكل آلي من البرنامج. أما بالنسبة إلى تاريخ استلام شهادات التخصيص للدافعين، فسيكون في نهاية الشهر الجاري أو بداية جانفي المقبل.