التقت وزير السكن واطلعت على البرامج السكنية
موفدة منظمة الأمم المتحدة بالجزائر لـ”مراقبة” توزيع السكن
تزور منذ الأربعاء الفارط، الموفدة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة حول السكن اللائق الجزائر، بدعوة من الحكومة الجزائرية، سمحت لها بلقاء وزير السكن والعمران نور الدين موسى.
-
وقدّم خلال ذلك الوزير البرامج السكنية المقررة من قبل السلطات العمومية، مبرزا عملية توزيع السكنات التي تم تنفيذها مؤخرا بالبلديات والولايات، وفقا لعملية الاحتياجات التي تتطلبها كل ولاية.
-
وحسب بيان وزارة السكن- تلقت الشروق نسخة منه – فقد شرح الوزير لممثلة الأمم المتحدة راكيل رولنيك والوفد المرافق لها، الأحكام التطبيقية التي تسير تخصيص السكنات العمومية الايجارية على أساس معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة في منح هذه السكنات.
-
كما تطرّق موسى إلى كل المعلومات ذات الصلة بالآليات الخاصة بمنح الإعانات العمومية في إطار الحصول على ملكية السكن الترقوي وبناء السكن الريفي، وفقا للآليات التنظيمية في مجال الدعم المالي وتخفيض نسب الفوائد البنكية لفائدة المرقين العقاريين والمشترين معا.
-
وركز الوزير أيضا على البرامج المرافقة الخاصة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والمتمثلة في عمليات إعادة تأهيل وتجديد السكن القديم وتحسين الشيكات من تزويد بالمياه، التطهير، الغاز والكهرباء، إضافة للتهيئات الخارجية، وأبرز في الأخير أهمية البرنامج الخماسي من 2010 إلى 2014، التي ترافق تسيير النشاط العقاري.
-
وتأتي هذه الزيارة أياما قليلة بعد أوامر رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء الأخير باحترام مواعيد تسليم السكنات، وتوسعة الوعاء العقاري لتجسيد بناء 550 ألف وحدة سكنية جديدة عبر 22 ولاية، في وقت التهب فيه الشارع الجزائري على وقع الاحتجاجات التي رافقت توزيع السكنات الاجتماعية في أغلب ولايات الوطن.