موقف الجزائر ثابت من قضية الصحراء الغربية وتصريحات سعداني “لا تساوي مثقال ذرة”

قال وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، الإثنين، إن تصريحات الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني بخصوص قضية الصحراء الغربية “لا تساوي مثقال ذرة”.

وفي ندوة احتضنتها جريدة الشعب، رد الوزير على سؤال صحفي حول موقف الحكومة من تصريح سعداني الذي اعتبر الصحراء مغربية بقوله: “قضية الصحراء الغربية ذات طابع دولي كونها من المستعمرات المسجلة ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة وهي قضية معترف بشرعيتها من عدة دول والجزائر لها موقف واضح منها”.

وأوضح بأن “تصريحات الأفراد لا تساوي مقدار ذرة وهم أحرار في التعبير عن مواقفهم الشخصية، وهذا ليس له وقع على مواقف الدولة والقضية الصحراوية التي تتولاها الأمم المتحدة”.

وأضاف حسان رابحي بقوله: “القضية ليس لها حل سوى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر الإستفتاء”.

وكان الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر” نشر حوارا مع عمار سعداني اعتبر فيه هذا الأخير أن “الصحراء مغربية وليست شيء آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين”، مشددا بأن “موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليزاريو الجزائريون أولى بها”، حسب تعبيره.

تحذير وسائل الإعلام من الوقوع فخ الأخبار الكاذبة

من جهة أخرى، دعا وزير الإتصال، حسان رابحي، وسائل الإعلام إلى الحذر من السقوط في فخ الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب حملة الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن بعض وسائل الإعلام سقطت فعلا في فخ الأخبار الكاذبة والمغلوطة، ما يستوجب ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بقوة.

وأضاف بأنه “مع اقتراب الحملة الانتخابية فإن مهمة محترفي الإعلام ووسائل الاتصال لن تكون سهلة إذ لا ينتظر منهم فقط إنتاج معلومات دقيقة، موثوقة مستندة إلى مصدر وإنما عليهم أيضا عدم الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة التي حدث للبعض ومع الأسف أن ساهم في نقلها وتضخيمها”، مشيرا أن “الإحترافية تفرض على الجميع التقيد بقواعدها خدمة للمهنة نفسها وحفاظا على تماسك المجتمع”.

وقال حسان رابحي إن “التصدي لهذا السم الذي يلوث شبكات التواصل يمر عبر طريقتين: الأولى توجد بين محترفي الإعلام الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الإلتزام بمحاربة هذه الظاهرة المرضية من خلال أدائهم الاحترافي واحترامهم لأخلاقيات المهنة، والثانية تتمثل في مساهمة الأشخاص الذين تحملهم عادة الالتزام المدني والاجتماعي للتصرف بما يخدم المصلحة العامة ويتعلق الأمر تحديدا بالمواطنين”.

وأشار إلى أن الجزائر التي “تدافع عن قيم الحرية والانفتاح وحرية الإعلام شأنها في ذلك شأن الدول التي لها تقاليد ديمقراطية عريقة، لا يمكن أن تسمح بانتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة بالنظر إلى الانحرافات الخطيرة، موضحا أن الوضع صار يستوجب وضع ترسانة تشريعية مكيفة من شأنها التصدي لهذه الممارسة التي تعد مصدرا خبيثا لهيكلة وتوجيه الواقع، على حد تعبيره.

كما فنّد وزير الإتصال، الأخبار المتداولة بخصوص ضم قنوات خاصة لمؤسسة التلفزيون العمومي.

وأكد الناطق باسم الحكومة، أن المعلومة لا أساس لها من الصحة، مشيرا أن القطاع الخاص يبقى خاصا والقطاع العام يبقى عامّا، مضيفا أن الصحفيين في القطاع الخاص يمكنهم تغيير عملهم إن وجدوا ما يناسبهم في القطاع العام.

كما أن الصحفيين في القطاع العام يمكنهم تغيير عملهم إن وجدوا ما يناسبهم في القطاع الخاص، يقول الوزير.