“ميراث النساء” يثير ضجة في المغرب ونداءات لإلغاء قاعدة التعصيب

تشهد الدولة المغربية هذه الأيام حراكا مكثفا على جميع الأصعدة لإلغاء قاعدة الإرث بالتعصيب من قانون المواريث المنصوص عليه في مدونة الأسرة، لما فيه ـ حسب زعمهم ـ من ظلم للمرأة ومخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك على نهج دول أخرى، ناضلت لسنوات من أجل إنصاف الوارثات، وتحقيق مبدأ المساواة لعدة اعتبارات، أبرزها تغير الظروف الاجتماعية، وتراجع النظام القبلي، واقتحام العنصر النسوي سوق العمل ومساهمته في رفع مستوى الدخل.

النداء، الذي أطلقه مؤلفو كتاب “ميراث النساء”، وهو كتاب ساهم في إصداره 23 خبيرا مغربيا، قال إن “قاعدة التعصيب في قانون المواريث يٌعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق؛ إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء عم وإن بعدوا”.

وحسب موقع هافنغتون بوست عربي فإن أزيد من 100 شخصية مغربية على اختلاف مستوياتها العلمية والفكرية وقعت على نداء الإلغاء، الذي نشر بعدها على موقع منظمة “أفاز” الشهير، وأعطى تفاصيلا صادمة عن مدى الظلم الكامن في توريث النساء بالتعصيب، والذي لم يعد يجد ما يبرره في المجتمع الحديث الذي صارت فيه المرأة تعيل نفسها بنفسها ولا تحتاج وصيا عليها في قضية الإنفاق.

هذا وسلط المشاركون من إعلاميون وسياسيون وحقوقيون الضوء على الواقع المعيش وما يحصل فيه من جور وظلم في حق النساء، إذ تتحول في كثير من الحالات فترات الحزن على الميت وآلام الفراق إلى نزاع على الإرث، وأحياناً قبل دفن الميت‐ حينما يطالب العصبة بحقهم الشرعي في أموال الميت وممتلكاته وذكرياته، أو حين يجبر هؤلاء النساء على بيع منزل الأسرة لأخذ مستحقاتهم.

وفي تصريحات مثيرة لوسائل الإعلام، قال الوزير السابق، مولاي اسماعيل العلوي، أحد الموقعين على النداء أنّ “قاعدة الإرث بالتعصيب لا تراعي مصلحة المرأة، ولم تعد من حاجة للإبقاء عليها اليوم لما فيها من حيف كبير”، حيث طالب بإنصاف النساء اللواتي أصبحن يلعبن أدوارا لا يستهان بها في إعالة أسرهن، منوها بالنقاش السّائد في المغرب حول الاتجاه نحو إقرار المساواة في الميراث.

من جهته الناشط والباحث الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي قال لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “النداء جاء في ظل الإشارات التي تضمنتها الرسالة الملكية حول إمكانية تعديل بعض مضامين مدونة الأسرة، فوقع الاختيار على تعديل قانون التعصيب، لأنه يكرس الظلم الذي تتعرض له المرأة ولا يستجيب للواقع الاجتماعي في ظل تغير دور المرأة في المجتمع”.

يذكر وفق ما جاء في النداء، أن “النظام الاجتماعي في السابق كان نظاماً قبلياً يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها أما في عصرنا الحالي فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، وفي أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات، فيما يعرف عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت فهو في تزايد مستمر، إذْ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعولها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر”.