مير‭ ‬‮”‬الخنق‮”‬‭ ‬بالأغواط‭ ‬يستقيل‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬احتجاجات‭ ‬السكن‭ ‬الريفي

أقدم عشرات المواطنين صباح أمس، على الاحتجاج أمام مقر بلدية الخنق بعد الإفراج عن قائمة 245 مستفيدا من السكن الريفي، واتهموا رئيس المجلس البلدي بإقصاء أبناء المدينة ومنح الأولوية لأشخاص غرباء.

• الى جانب اعتماد السرية في تسجيل الراغبين في الحصول على قطع أرضية، مما حرم العشرات، حسبهم، من الحصول على سكن ريفي. كما أثار المحتجون الفرصة لإثارة مشكل نقص المياه الذي يعانون منه منذ مدة طويلة. وصرح المير لدى لقائه المحتجين، بأن قائمة السكن الريفي، لازالت غير نهائية، وسترسل الى الجهات المعنية للتحقيق والتدقيق فيها قبل اعتمادها نهائيا. مقترحا تشكيل لجنة من المنتخبين المحليين وممثلي جمعيات الإحياء لدراسة القائمة الأولية والمصادقة على 150 مستفيد للترشح للحصول على قطعة أرض تدفع 20 بالمائة من قيمتها، إضافة الى مبلغ الإعانة الريفية المقدرة بـ70 مليون سنتيم. وعن مشكل نقص المياه، أشار المير إلى انتهاء مشروع إنجاز بئر بالمدينة الى جانب تعهده بالسعي لتسجيل آبار أخرى بالتنسيق مع مصالح الولاية ومديرية الري، وأمام رفض مقترحاته من المحتجين الذين طالبوا بتدخل والي الولاية، فقد قرر السيد مقوسي تقديم استقالته مرجعا سبب ذلك الى “الضغوطات الكبيرة” التي يعاني منها، واعتلال صحته. موازاة مع ذلك يواصل المقصون من قائمة 468 سكن اجتماعي، احتجاجهم أمام المدخل الثانوي لمقر الولاية، حيث لازال مكتب الطعون يستقبل شكاواهم، التي تجاوزت، قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون 800 شكوى.