مير بلدية برج الكيفان السابق باع قطعا أرضية داخل “طاكسيفون”

كشف الملف القضائي الذي بموجبه تم حبس المير السابق لبلدية برج الكيفان ونائبه الأول المكلف بالعمران، أن هذا الأخير كان يستغل حاجة مواطنين لقطع أرضية فيتقرب منهم بعيدا عن البلدية، ويعرض عليهم قطعا أرضية مقابل رخص بناء مزورة، وبالمقابل يتلقى أموالا فاقت المائة مليون سنتيم عن قطع أرضية سبق له بيعها عدة مرات ولأكثر من شخص.

• الفضيحة انكشفت بعد ما تقدم مواطنان  الى مصالح للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، ليقدما شكوى تفيد بتعرضهما للنصب والاحتيال من النائب الأول بالبلدية، حيث صرح الضحية الأول “ب،ك” بأنه في سنة 2006 وساعة تواجده بمحل للخدمات الهاتفية، وكان يتحدث مع صديقه حول حاجته لقطعة أرضية اقترب منه شخص، وعرض عليه قطعتين أرضيتين على أساس أنهما ملكه، تقعان بحي قايدي ببرج الكيفان، وقد علم من صديقه بأن ذلك الشخص هو المدعو “ك،ر” النائب الأول للبلدية أنذاك، فذهب الضحية رفقة النائب لمعاينة القطع الأرضية واتفقا على مبلغ 160 مليون سنتيم، وقد تسلم المواطن من النائب نسختين عن رخصة البناء.
• وصرحالمتهم بخصوصها بأنها مؤقتة وأنه سيعيدها على اسمه بعد فترة، كما استلم منه رخصتي البناء موقعتين من طرف رئيس بلدية برج الكيفان المدعو (خ،م)، ولكن عندما أراد الضحية مباشرة أشغال البناء بالأرض، ظهر مستفيد أخر وهو عامل بالبلدية، أخبره بأنه اشتراها  باعها لشخص آخر.
• أما الضحية الثاني (د،ج) صرح بأنه تعرف على النائب الأول بمقهى وأخبره بحاجته لقطعة أرض فعرض عليه المتهم نفس القطعتين مقابل مبلغ 170 مليون سنتيم، واشترط عليه عدم الحضور الى بلدية برج الكيفان، وبعد 10 أشهر التقى المتهم بالمواطن في محل بالمنطقة وسلمه رخصتي بناء وأخذ منه 160 مليون سنتيم وطلب عشرة ملايين إضافية نظير الرخصتين، ولما أراد الضحية التصرف في القطعة الأرضية، تفاجأ بظهور مستفيد آخر يطالب بها، فكان أن اتصل بالنائب مستفسرا عن الأمر، فطمأنه المتهم بأنه سيسوي الوضعية، لكن وحسب تصريح الضحية اتصل به المير (خ/م)، على هاتفه المحمول وأخبره بأن رخصة البناء المسلمة له مزورة وعليه التقدم من البلدية لتسوية الموضوع.
• وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيقات على مستوى محكمة حسين داي والتي وجهت للمير ونائبه تهم التزوير واستعمال المزور والنصب والأحتيال، حيث أنكر رئيس البلدية المنتخب في سنة 2002 على رأس البلدية علمه بالتزوير في رخص البناء الذي أقدم عليه نائبه، وبخصوص ختمه الموضوع على الرخص رجح استعماله من طرف نائبه في غفلة من الكاتبة، وفيما يخص توقيعه الشخصي على وثائق تجديد رخص البناء للمستفيدين، اعتبر بأنه ربما وقع عليها لما كانت ضمن وثائق كثيرة تخص مصلحة البناء والتعمير ولم ينتبه لأمرها، مؤكدا بأنه لا يقوم بمراقبة مدى صحة رخص البناء. وبينما برأت محكمة حسين داي رئيس البلدية، عاد مجلس قضاء الجزائر وأدان الاثنين بثلاث سنوات سجنا نافذا، وهو الأمر الذي جعل رئيس البلية يطعن في الحكم لدى المحكمة العليا لتعود قضيته من جديد على مستوى المجلس.