“مير” بمستغانم متهم بالتلاعب بعقود الإدماج

يواجه رئيس بلدية في مستغانم، عقوبة الحبس النافذ لمدة سننتين، وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في قضية التلاعب بملف التوظيف في إطار عقود الإدماج، حيث سبق للمحكمة الابتدائية لدائرة سيدي علي، أن أصدرت حكمها في القضية، حيث ينتظر أن تفصل غدا محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء ولاية مستغانم في الحكم مجددا.

وتفجرت قضية ملف التوظيف إثر الشكوى التي تقدم بها خمسة موظفين، مفادها إقصاءهم من دون وجه حق من مسابقة الإدماج في مناصب ثابتة، حيث يوجد بين أطراف القضية رئيس البلدية ورئيس مصلحة المستخدمين.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي علي قد استمع للموظفين المعنيين بقضية الإقصاء من مسابقة الإدماج للاستفادة من منصب ملحق إداري على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية التي يترأسها المتهم، بعد سنوات من العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث تم منح المنصب لموظفة  بواسطة استعمال السلطة والنفوذ.