“ميكانيكي” يقود عصابة لسرقة وتزوير وبيع السيارات

وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية على مستوى مجلس قضاء العاصمة، عقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامات مالية تراوحت بين 200 ألف دج ومليون دج في حق جماعة إجرامية خطيرة تضم 5 أشخاص يقودها ميكانيكي، كانت تستهدف مركبات المواطنين بأحياء وسط العاصمة، وسرقتها ليلا لإعادة بيعها بعد تغيير رقمها التسلسلي.
تعود وقائع القضية لشكوى تلقتها مصالح الدرك الوطني ببن طلحة مؤخرا، من قبل شخص مفادها تعرض مركبته للسرقة التي كانت مركونة أمام مقر سكنه ببراقي، كما تقدم بنفس التاريخ شخص آخر بشكوى مماثلة تفيد بتعرض مركبته من نوع “تويوتا هيليكس” للسرقة بطريقة غامضة، وعليه باشرت ذات المصالح تحريات مكثّفة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالأحياء التي تمت بها عملية السرقة، أين تم رصد مرور شاحنة وسيارة بيضاء اللون تقوم بفتح الطريق وتأمين المسلك لتسهيل العملية الإجرامية.
واستغلالا للمعلومات المتوفرة، تم وضع خطة محكمة انتهت بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو “خ. علي” على مستوى حاجز أمني بالعاصمة، وبعد تفتيش المركبة التي كان على متنها، عثرت مصالح الأمن على معدات كانت تستعمل من قبل الجناة في سرقة السيارات، تتمثل في مفتاح براغي ومثبت براغي لوحة ترقيم، 12 براغي تثبيت، ومفاتيح خاصة بعدة مركبات لعلامات تجارية مختلفة، كما أسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه الكائن بحمادي بالعثور على 3 لوحات تسجيل مركبات.
وتمكّنت مصالح الأمن من الإطاحة بعناصر الشبكة التي تبين أنها تمتد إلى عدة ولايات بالوطن، أين يقوم أفرادها بتحويل المركبات نحو ولايات بشرق الوطن منها برج بوعريريج وباتنة من أجل بيع المركبات المسروقة بعد تزوير لوحة ترقيمها ووثائقها، والاستعانة بسيارات مستأجرة من وكالة كراء المركبات لتمويه عناصر الأمن خلال تنفيذ مخطط السرقة، وهي الوقائع التي فنّدها المتهمون خلال مثولهم في جلسة المحاكمة وتمسّكوا بإنكار ما تضمنته التحقيقات الأمنية ومحاضر سماعهم لدى مصالح الضبطية القضائية.