ميلاد النادي الاقتصادي الجزائري لتنشيط الاستثمارات والمنافسة

أعلن عبد القادر سماري، في ندوة صحفية بفندق السفير أمس، عن ميلاد النادي الاقتصادي الجزائري الذي انطلق في العمل نهاية ماي الماضي، وصرح أن أخر الإحصائيات التي قام بها كشفت وجود 700 ألف مؤسسة اقتصادية سواء كانت إنتاجية أو حتى خدماتية، إلى جانب 200 ألف مؤسسة مصغرة تم استحداثها في إطار أليات تشغيل الشباب، على غرار المشاريع الممولة من طرف صناديق دعم تشغيل الشباب والتأمين على البطالة.

ما يستدعي ــ حسب المتحدث ــ العمل على التنسيق بين مختلف المؤسسات لخلق التكامل فيما بينها، مؤكدا أن ما نسبته 59 بالمئة من المؤسسات تتمركز في الساحل، في حين أن31 بالمئة من المؤسسات تتواجد بالهضاب العليا، في الوقت الذي تضم ولايات الجنوب 8 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية، في حين أن الجنوب الكبير لا يضم سوى 2   بالمئة من مجموع المؤسسات الناشطة في الجزائر.

وفي رده بخصوص الأسباب التي دفعتهم إلى استحداث هذا النادي في ظل وجود العديد من الهيئات المماثلة، رد سماري، أن النادي يعتبر جمعية مهنية ذات طابع اجتماعي، مشيرا أنها لا تسعى لمنافسة الهيئات المتواجدة وإنما لإثراء الساحة بمختلف الآراء والمقترحات التي تفيد تسيير المؤسسات ومن ثم تنمية الاقتصاد الوطني. وأكدت الحاجة الماسة لوجود هكذا جمعية مهنية تضم كل من أرباب العمل وخبراء اقتصاديين لتقديم أفكارهم.

وقال سماري، أنه قام بجولات إلى العديد من ولايات الوطن للوقوف على الواقع الحقيقي للأعمال، حيث أكد وجود نقاط تحوّل دون ترقية المؤسسات، ملخصا ذلك في غياب اليد العاملة المؤهلة إلى جانب ضعف التسيير وغياب تسيير علمي ومهني للمؤسسات، كما خلص إلى غياب التواصل بين المستثمرين والإدارة كونها ــ حسبه ــ من عوامل التي توفر مناخ أعمال جيد، كما تطرق إلى ظروف عمل المؤسسات، التي قال إن الكثير من المناطق الصناعية تتواجد في وضعية كارثية.

وأضاف أن غياب المعلومة الاقتصادية حول مختلف المنتوجات يعد أحد الأسباب البارزة وراء عدم تطور المؤسسات الاقتصادية، مستدلا بقوله أن أحد المتعاملين استورد إحدى السلع التي تبين أنها منتوج جزائري تم تصديره من طرف مصنعه، وعليه يقول سماري، أن رجال الأعمال يسعون من خلال النادي إلى التنسيق بين مختلف أطراف المعادلة الاقتصادية، بإشراك الخبراء الاقتصاديين إلى جانب مراكز التكوين العمومية والخاصة ومن ثمة تحسين الأداء والنوعية وخلق التنافسية.