ميلاد مجموعة تفكير موجهة لعالم المؤسسة والسياسات الاقتصادية
أطلق الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مجموعة تفكير اقتصادية للخبرات والنقاش تسمى “معهد الأعمال والسياسات الاقتصادية”، ويتعلق الأمر بـ”مجموعة تفكير ومخزن للأفكار وصندوق اقتصادي يعمل أساسا من أجل ازدهار الأعمال الجزائرية وتطوير القطاع العمومي وتعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”، حسب بيان للاتحاد.
وفي هذا الإطار، أوضح المصدر أن مجموعة التفكير “تجد سبب وجودها في قناعتها بأن القطاعين العمومي والخاص يشكلان من خلال قوة وديناميكية مؤسساتهما، محرك التقدم الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا بأن التفكير “النشط” لهذا المعهد سيجسد أولويات السلطات العمومية بشكل منتظم “في مجال التخفيف المستمر للاعتماد على المحروقات وعلى الخارج”.
ويرى الاتحاد أن هذا النوع من التكتل قادر على حماية البلد من جميع أشكال نقاط الضعف التي يمكن أن تهدد اقتصادها وأمنها الغذائي وأمنها الصحي وأمنها البيئي.
وحسب المنظمة، سيعمل المعهد بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال التفكير والإنتاج الاقتصاديين مثل رؤساء المؤسسات والخبراء والأكاديميين والباحثين والفاعلين السياسيين الذين من شأنهم المساهمة “في التوسع التدريجي للعالم الاقتصادي والسياسي والأكاديمي وإشراك المجتمع المدني في تفكيره”.
ويهدف إنشاء هذا المعهد حتما إلى ترسيخ سمعته المستقبلية كمؤسسة فكرية للأعمال من خلال أعماله وشبكة المساهمين الخاصة، حسب نفس المنظمة التي شددت على أنه “من أجل ضمان المزيد من التغطية الجهوية مع فروعها المحلية وبدعم من قطاعات النشاط الاقتصادي منها الاتحاد الوطني للمتعاملين العموميين فإن المعهد سيقدم أيضا مساهمته الخاصة في التقييم الموضوعي والضروري والمفيد للأنظمة والإجراءات والقوانين والممارسات والعوامل الموضوعية الأخرى التي قد تعرقل السير الحسن للقطاع الاقتصادي العمومي وخاصة الاقتصاد الوطني”.
كما أشار البيان إلى أن مجموعة التفكير هذه التي تركز كليا على المجال الوطني مع توجهها أيضا نحو المجال الدولي، ستدمج في تفكيرها تحليل النماذج الأجنبية التي قد تلهم السياسات العمومية بشكل إيجابي.
من جهة أخرى، ستقوم مجموعة التفكير بصياغة توصيات منتظمة للسلطات العمومية من خلال تعبئة شبكة متعددة التخصصات من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وستتم مناقشة بعض التوصيات من خلال إصدارات وصيغ مختلفة من التظاهرات التي سيتم تنظيمها دوريا، حسب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.