ميلاد مشروع تعديل الدستور بعد مخاض عسير

قرر الرئيس بوتفليقة إجراء تعديل جزئي على دستور 1996 عبر البرلمان لكنه أبقى الباب مفتوحا على مشروع تعديل ” عميق ” مستقبلا مبررا ذلك بوجود ” التزامات مستعجلة ” في الوقت الراهن لم تسمح بتجسيد قناعة لديه ظل يكررها منذ اعتلائه كرسي الرئاسة عام 1999 تتعلق بعدم رضاه على محتوى وثيقة الرئيس السابق اليامين زروال .

• أمنية القاضي الأول في البلاد تعود إلى عودته إلى الساحة السياسية كمرشح الإجماع في رئاسيات 1999 عندما أعلن جهرة عدم رضاه عن محتوى دستور 1996 الذي افرز كما قال خليطا في نظام الحكم الجزائري كما أبدى معارضته لبرلمان بغرفتين  لكنه كان يقول في كل مرة انه ” غير راض على هذا الدستور لكنه يحترمه ” .
• مشروع الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور ظل ” في الثلاجة ” إلى  إعادة إحيائه من قبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مطلع  عام 2006  عندما أعلن مطلب الحزب العتيد بضرورة إجراء تعديل على دستور 1996 بدعوى عدم ملاءمته للظروف التي تعيشها البلاد ، وظل بلخادم يغرد خارج السرب بحكم أن حليفيه في الائتلاف الحكومي وهما التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم رفضا المشروع وقال أويحي الذي كان رئيسا للحكومة  في عدة مناسبات أن المشروع لا وجود له بصفة رسمية داخل مؤسسات الدولة .
• وبقي الجدل حول هذا المشروع يسيطر على الساحة السياسية لأسابيع إلى غاية حدوث أزمة داخل التحالف الرئاسي بعد أن كثف حزب جبهة التحرير الضغط على أحمد اويحي بصفته رئيسا للحكومة وأمين عام الارندي وصل حد إشهار ورقة ملتمس الرقابة البرلمانية في وجهه ، و هو ضغط عجل برحيله من رئاسة الحكومة شهر ماي 2006 وتعيين عبد العزيز بلخادم مكانه ليعلن الرجل أن تعديل الدستور سيكون من أولويات حكومته الجديدة القديمة لكن بلخادم الذي يوصف برجل ثقة الرئيس خرج من رئاسة الطاقم الحكومي بعد مكوثه في المنصب عامين كاملين لكن ” مشروعه ” لم ير النور .
• وخرج الرئيس بوتفليقة عن صمته لأول مرة بخصوص هذا الملف ليتبنى المشروع في خطاب له في جويلية 2006 أعلن فيه أمنيته بإجراء تعديل دستوري قبل نهاية السنة لتعزيز المسار المؤسساتي ، و هو تصريح فتح المجال لجدل في الساحة السياسية حول المشروع  دام لمدة فاقت السنتين التزم خلالها الرئيس صمتا مطبقا حول الملف إلى غاية  إعلانه عن تعديل جزئي عبر البرلمان اليوم الأربعاء .
• وكان طيلة هذه الفترة من الجدل شبه إجماع في الساحة السياسية على ضرورة تعديل وثيقة 1996 غير أن الاختلاف تركز حول مضمون الوثيقة الجديدة ففي الوقت الذي أبدى رئيس الجمهورية رغبته في تكريس نظام حكم رئاسي تعددت القراءات لهذا المشروع وظهر إلى العلن حديث عن إمكانية إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب رئيس الوزراء بدون صلاحيات واستحداث منصب نائب الرئيس ،  إلى جانب إمكانية إلغاء نظام الغرفتين بالبرلمان في الوقت الذي تحدثت مصادر عن وجود خمس نسخ لتعديل الدستور على مكتب الرئيس رفعتها أحزاب واعدها مستشاروا الرئيس تتفق كلها في تجسيد مطلب فتح العهدات الانتخابية بما يسمح للرئيس بالذهاب لعهدة ثالثة .
• وكان تسارع الأحداث السياسية خلال السنتين الأخيرتين و غموض مصير مشروع تعديل الدستور انعكاس مباشرعلى مصيره بحكم أن ضيق الوقت وكثرة المواعيد الانتخابية بما فيها نهاية العهدة الرئاسية  واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية كان وراء قرار الرئيس بالذهاب إلى تعديل جزئي  للدستور عبر غرفتي البرلمان مع الإبقاء على مشروع الاستفتاء الشعبي على تعديل عميق قائما ومؤجل إلى إشعار آخر، ومن شان هذه التعديلات الجزئية أن تحدث انفراجا في الساحة السياسية بعد حالة غموض دامت أكثر من سنتين .