ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط السمعي البصري
عُيّن رئيس المجموعة البرلمانية السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري، التي استحدثها قانون الإعلام الصادر في العام 2012، في مادته رقم 53.
ويعتبر ميلود شرفي أحد المقربين من الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، فالرجل لم يغادر منصب رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي من الغرفة السفلى للبرلمان، إلا بعد استقالة أويحيى من منصب الأمانة العام للحزب، قبل أن يكلف برئاسة الديوان برئاسة الجمهورية.
وأكد ميلود شرفي في تصريح لـ”الشروق” أمس، أنه كلف رسميا برئاسة سلطة الضبط، وقال: “أنا ابن القطاع وسأبقى ابن القطاع وسأعمل من أجل تطوير القطاع”. ويتوقع أن يعلن رسميا عن تنصيبه اليوم بمقر وزارة الاتصال، من قبل الوزير حميد قرين.
وكان اسم سفير الجزائر سابقا بالمجر، حمراوي حبيب شوقي، مطروحا بقوة لتولي هذا المنصب، غير أن الأمر استقر في الأخير على ميلود شرفي، الذي سبق لها الإشراف على هيئة شبيهة في بداية تسعينات القرن الماضي.
وبدأ ميلود شرفي حياته المهنية، مراسلا للإذاعة الوطنية من مسقط رأسه، ولاية معسكر، ثم صحفيا بالتلفزة الوطنية، قبل أن يعيّن على رأس المجلس الأعلى للإعلام الذي استحدث بموجب قانون الإعلام الصادر في 1990، والذي تحرر بموجبه القطاع من هيمنة الدولة.
وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، خمسة منهم يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، وعضوان غير برلمانين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، عهدتهم أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويحدد قانون الإعلام في مادته 53، مهام سلطة ضبط السمعي البصري في “السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا، وعلى عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، وعلى احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني”.
كما يخوّل القانون، حسب المادة 54، سلطة الضبط دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والبت فيها، وتحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار، وتراقب بكل الوسائل المناسبة موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية، والسهر على تطبيق دفاتر الشروط، وتبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وفي الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري.
ويخول القانون لسلطة الضبط إبداء رأيها في أي نزاع متعلق بالقطاع يصل إلى العدالة، كما تلعب دور الحكم في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري، مثلما لها دور أيضا في تسوية النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنويين فيما بينهم أو مع المستخدمين، فضلا عن التحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية أو الجمعيات ذات العلاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري.