ميهوبي على رأس الأرندي هذا السبت

حدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي السبت المقبل موعدا لانعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، وهو الموعد الذي يأتي بعد أسبوعين من تأجيل الدورة السابقة، والتي كان على رأس جدول أعمالها اختيار خليفة الأمين العام السابق، أحمد أويحيى الموجود رهن الحبس الاحتياطي، في الحراش، بتهم تتعلق بالفساد.

الموعد الجديد أعلن عنه الحزب أمس، وجاء فيه: “بعد تأجيل الدورة الاستثنائية التي كانت مقررة في السادس من جويلية، تقرر تنظيم هذه الدورة يوم السبت 20 جويلية الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة، استجابة لطلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الوطني”.

وبعد أن غاب التوافق على اختيار وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، في الدورة المؤجلة، ما تسبب في تأجيلها، تشير مصادر من داخل “الأرندي”، إلى أن ميهوبي يكون قد استجمع شروط تفويضه قيادة الحزب مؤقتا، لا سيما وأن المجلس الوطني بتشكيلته الحالية، يعتبر من مخرجات المؤتمر الأخير الذي هندسه الوزير الأول السابق الموجود رهن الحبس.
ويعتبر ميهوبي من أبرز رجالات الأمين العام السابق، ومن ثقاته في الحكومات التي قادها أويحيى على مدار أزيد من عشر سنوات، كما يعتبر وزير الثقافة السابق مثقفا عضويا، أي من رجالات الثقافة الذين وضعوا أنفسهم في خدمة السلطة، وهو لا يمانع في أن يصفه الآخرون بهذا الوصف.

المهمة الموكلة لميهوبي على رأس “التجمع الديمقراطي” في الوقت الراهن، هي ملء الفراغ الذي تركه سجن الأمين العام السابق، وقيادة الحزب إلى مؤتمر استثنائي، يأتي بقيادة جديدة، تتوفر على الشرعية المفقودة، في ظرف جد صعب، ليس فقط بالنسبة للتجمع الديمقراطي، وإنما لكل الأحزاب التي كانت موالية للسلطة، على غرار كل من حزب جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر (تاج)، التي نالت قسطها من غضب “الحراك الشعبي”.

التسريبات التي رشحت من التحضير للدورة الاستثنائية، تشير إلى أن ميهوبي وضع نصب عينيه انتشال الحزب من حالة الضياع التي تسبب فيها أويحيى، جراء طريقة تسييره للقوة السياسية الثانية من حيث التمثيل (…)، وكذا لملمة شتات الحزب، الذي سقط في حالات إقصاء لمؤسسين وإطارات من قبل أويحيى، تشوبها الكثير من الشكوك.

ومن بين الرسائل التي تلقاها ميهوبي من الإطارات التي تقرب منها، جملة من الشروط مقابل دعمه، منها الخروج عن طريقة تسيير الأمين العام السابق، والإقلاع الفوري عن وضع قرار الأرندي بأيدي أصحاب “الشكارة”، الذين فرضوا منطقهم على أويحيى بعد ما وقفوا على نقطة ضعفه..

كما رهنت الإطارات التي شقت عصا الطاعة على أويحيى، الانخراط في مشروع ميهوبي بابتعاده عن الأطراف التي ساهمت أو سكتت على رهن مستقبل الحزب، بسبب وضعه في خدمة العصابة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، وكذا تلك التي دعمت العهدة الخامسة، والإقلاع الفوري عن منطق الولاء الأعمى الذي كان عماد سياسة أويحيى في التعاطي مع إطارات الحزب ومناضليه، وإبعاد من يسمون بـ “بني وي وي”..