مُثول 5 قيادات “أفلانية” أمام لجنة الانضباط يوم 12 أكتوبر
استدعت لجنة الانضباط بحزب جبهة التحرير الوطني ثلاثة نواب بالبرلمان وعضوين من اللجنة المركزية للمثول أمامها يوم 12 أكتوبر الجاري للاستماع إليهم في تهم تشمل التطاول على قيادة “الأفلان” وتقديم تقارير مغلوطة حول وضع الحزب.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تفعيل لجان الانضباط في العديد من الولايات والتي أثارت الجدل مُؤخرا.
وحسب معطيات “الشروق”، فإن القيادات الحزبية المعنية بالمثول أمام لجنة الانضباط تشمل نائبين من المجلس الشعبي الوطني وسيناتور من مجلس الأمة، إلى جانب عضوين من اللجنة المركزية للحزب، حيث وردت تقارير ضدهم تتهمهم بالإساءة إلى الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، إضافة إلى نشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت المصادر ذاتها أن هؤلاء الأعضاء تلقوا استدعاءات رسمية للمثول أمام اللجنة يوم 12 أكتوبر الجاري، حيث سيتم الاستماع إلى تبريراتهم حول هذه التهم.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع شروع رؤساء اللجان الانتقالية بالولايات في تفعيل لجان الانضباط على مستواها، تطبيقا لتوجيهات الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الانضباط الحزبي ومواجهة المخالفات التي قد تضر بسمعة الحزب ووحدته الداخلية، حسب تصريحاتهم.
ويبدو من خلال هذه الاستدعاءات أن القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني ماضية في تفعيل لجنة الانضباط، بالتزامن مع إعادة الهيكلة الحزبية، حيث عزز القانون الأساسي للحزب، المصادق عليه في المؤتمر الحادي عشر، من دور لجنة الانضباط ومنحها صلاحيات واسعة، تتيح لها التحرك في حال ثبت تورط أي من الأعضاء أو القيادات في أخطاء جسيمة تصل إلى حد الإقصاء من الحزب، في حال الامتناع عن المثول أمام لجنة الانضباط بعد الاستدعاء الثاني.
كما يشمل نطاق عمل اللجنة الطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب، وعند إعداد تقارير مزيفة، أو تقديم تصريحات كاذبة، ونشر بيانات بدون ترخيص تتعلق بالشؤون الحزبية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب على القدح في الحزب أو التهجم على مناضليه ومسؤوليه، وكذلك التجمعات غير المرخص بها أمام مقرات الحزب للتعبير عن الرأي، والتحريض على التمرد والعصيان، وإفشاء أسرار الحزب، وممارسة التفرقة الجهوية والمحسوبية وخطاب الكراهية.
وكان الأمين العام للحزب قد فعّل لجنة الانضباط على مستوى اللجان الانتقالية للمحافظات، مطالبا رؤساءها بإعداد تقرير مفصل حول وضعية الحزب، على أن يُرفع إلى مكتبه قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وجاء في تعليمة رسمية تحمل رقم 003، مؤرخة في 22 سبتمبر، موجهة إلى رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات عبر الولايات، أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى توجيهات الأمين العام عبد الكريم بن مبارك، وتهدف إلى تفعيل قواعد الانضباط والالتزام بأحكام القانون الأساسي للحزب، لاسيما المواد من 24 إلى 30، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام النظام الداخلي، وتحديدا المادة 37.
وأكدت التعليمة على ضرورة قيام رؤساء اللجان الانتقالية بتنصيب لجان الانضباط في كل محافظة، حيث تتكون هذه اللجان من خمسة أعضاء، يترأسهم عضو من اللجنة المركزية يُعينه الأمين العام للحزب.