نائب عن حركة الإصلاح يتهم وزراء بخرق الدستور
أثار النائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني في سؤال كتابي وجهه لوزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري قضية إعراض بعض وزراء الحكومة عن الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، بما يتعارض مع المادة 134 من الدستور، في حين يقوم وزراء آخرون بالرد على أسئلة منتهية الصلاحية.
وقال غويني في سؤال كتابي حصلت الشروق على نسخة منه بأنه في الوقت الذي تجسد فيه الكثير من الدول قوة المؤسسات والفصل بين السلطات واقعا ملموسا في ممارساتها اليومية مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني، يعرض بعض الوزراء عن تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية في التعامل مع نواب الأمة الذين يمثلون الشعب، بقوة القانون ويسهرون على نقل ورفع انشغالات ناخبيهم وعموم المواطنين للجهات المسؤولة، مما جعله يجزم بوجود وزاراء تحت القانون وآخرين فوقه.
استفسر صاحب السؤال عن سبب رفض بعض الوزراء النزول إلى قبة البرلمان للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، والتي تندرج ضمن المهام الرقابية للهيئة التشريعية، معيبا على طول المدة التي تستغرقها دراسة الأسئلة والرد عليها من طرف وزراء القطاعات المعنية، مما يفقدها قوتها وجوهرها وتصبح دون جدوى بسبب تغير معطيات الظرف والتوقيت، علما أن الكثير من الوزراء ردوا على أسئلة تتعلق بمشاكل لم تعد مطروحة اليوم، من بينها المشاريع غير المكتملة في الولايات، وكذا الانشغالات والمشاكل التي تطرحها فئات مختلفة من المجتمع.
واستهجن فيلالي غويني إصرار وزراء على عدم النزول بتاتا إلى قبة البرلمان للرد على أسئلة النواب، مؤكدا بأن بعض الوزراء لم ينزلوا أبدا إلى المجلس الشعبي الوطني طوال العهدة التشريعية السادسة، قائلا بأنه من غير المعقول أن يجيب أحد الوزراء على الدخول الاجتماعي في فترة الاصطياف، وأن ينتظر النواب أكثر من سنة ليحصلوا على جواب الوزير المسؤول، كما أنه من غير المعقول أن لا يجيب وزير آخر على أسئلة النواب.
وتنص المادة 134 من الدستور على تمكين نواب غرفتي البرلمان من توجيه سؤال كتابي أو شفوي إلى أي عضو في الحكومة، ويكون الرد على السؤال الكتابي في أجل أقصاه 30 يوما.