نائب أردوغان: لن نغض الطرف عن تشكيل دولة مصغرة داخل القضاء

أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، الأحد، أن حكومته لن تغض الطرف عن تشكيل دولة مصغرة ضمن المؤسسة القضائية، في إشارة إلى المنتمين لجماعة فتح الله كولن.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها “علي باباجان” مع القناة الأولى في التلفزيون التركي الرسمي، تطرق خلالها إلى الآثار الاقتصادية، التي أعقبت الحملات الأمنية بخصوص مزاعم الفساد في 17 ديسمبر الماضي.

وقال: “إن الجماعات (الدينية) جزءٌ من النسيج الاجتماعي، ولكن من غير المقبول ذهابها أبعد من مسائل التنشئة والتربية، أو البدء بتوجيه من ساهمت في تنشئتهم، في إطار أجندات وأهداف مختلفة، من خلال آلية معينة من التراتبية، لاسيما الموظفون منهم في بعض المؤسسات”.

وأوضح “بابا جان” أن القضاء التركي مستقل، وينبغي أن يكون ذلك في إطار القانون، وليس من المقبول استغلال استقلالية القضاء في إطار أهداف الجماعة.

وشدد “باباجان” على ضرورة أن يكون تحرك المدعين العامين والقضاة في إطار الدستور، والقوانين، وما يمليه عليهم ضميرهم، ووفق معايير القوانين الدولية، “وإلا فإن أي قرار يتخذونه خارج ذلك، أو بدوافع مختلفة، أو لغايات أخرى، فإننا سنكون مضطرين لنقول لهم “قفوا”، نعم القضاء مستقل، لكننا لن نغض الطرف عن تشكيل دولة مصغرة، ضمن المؤسسة القضائية”.

وطمأن “باباجان” الأوساط الاقتصادية والمالية أن المخاوف من التغيرات التي طرأت على سعر صرف العملة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن ارتفاعه أو انخفاضه يجنب خسائر أكبر في نواح اقتصادية أخرى، مشبها ذلك بالوسادة الهوائية، التي تنطلق في السيارة لحماية السائق من أضرار جسيمة عند وقوع أي حادث.

وبين باباجان أن قيمة أسهم شركات الاكتتاب العام شهدت تراجعا بقيمة 49 مليار و344 مليون دولار منذ بداية الحملة الأمنية وحتى 27 ديسمبر الماضي، إلا أن الوضع تحسن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، إذ حققت قيمة الأسهم المذكورة ارتفاعا بقيمة 12 مليار دولار.

ونفى وجود أي عمليات تصفية لأي جهة استثمارية، مؤكدا أن الأمر منحصر في تفكير هذه الجهات بإعادة تقييم أصولها وفقا للمخاطر المحتملة، مشددا على أن الوضع سيكون أفضل بزوال هذه المخاطر.