نائب برلماني يطالب بإجراءات لصالح المتعاقدين السابقين

طالب النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بوشيخي شيخ، القائمين على وزارة التربية الوطنية، باتخاذ إجراءات لفائدة ثلاث فئات من الأساتذة المتعاقدين، الذين لم يستفيدوا من تدابير الإدماج في مناصب قارة لأسباب مختلفة.
ويوضح النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مؤرخ في الفاتح مارس الجاري، بأنه لا بد من تثمين القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب قارة، في إطار تعزيز التأطير البيداغوجي في كافة المواد والأطوار التعليمية، و بالتالي تفادي ترك التلاميذ دون مربين.
ودعا بالمقابل الوزارة الوصية، إلى أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في تسوية وضعية ثلاث فئات من الأساتذة المتعاقدين، الذين لم يستفيدوا من تدابير الترسيم والتثبيت في المنصب لعدة أسباب.
ويتعلق الأمر حسبه، أولا بالمتعاقدين الذين قدموا الكثير للمنظومة التربوية، واشتغلوا سنوات فارطة كمتعاقدين، وقد تم فسخ عقود عملهم المؤقتة قبل تاريخ الإعلان عن الإدماج أي قبل 11 ديسمبر 2022، وثانيا فئة الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتم استدعاؤهم خلال السنة الدراسية الجارية 2022/2023، من قبل مصالح مديريات التربية، رغم شغلهم لمناصب شاغرة خلال الموسم الدراسي المنصرم 2021/2022، طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة، المتعلقة بشروط توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، وثالثا فئة الأساتذة المتعاقدين أصحاب الشهادات غير المطابقة للتخصصات المطلوبة للتوظيف، والمحددة في القرار الوزاري المؤرخ في 16/03/2016، برغم حصولهم على شهادات معادلة من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري المختصة. فيما تساءل عن مصيرهم من الإدماج.
ويؤكد، بوشيخي في نفس السؤال، على أن برنامج الرئيس تبون نص على جعل المدرسة إطارا للتربية، والإيقاظ الفكري للتلاميذ، وبناء عليه تعهدت الحكومة في مخطط عملها بتحسين النتائج المدرسية، ورفع كل التحديات الداخلية والخارجية، التي يتعين عليها مواجهتها، الأمر الذي يساهم لا محالة في الارتقاء بالتربية والتعليم ببلادنا، بتخريج تلاميذ أكفاء يمكنهم مواصلة التكوين بالمؤسسات الجامعية، علاوة عن الاستمرارية في تكوين الأساتذة.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية، كانت قد رخصت في وقت سابق لمديرياتها الولائية، بالشروع في اتخاذ إجراءات “التوظيف المؤقت”، لفائدة الأساتذة المتعاقدين القدامى، وبالضبط الذين اشتغلوا على مناصب شاغرة خلال الموسم الدراسي الفارط 2021/2022، من خلال منحهم الأولوية في التعيين بمجرد شغور أي منصب مالي.