نائب للرئيس وصلاحيات أوسع لرئيس الحكومة
تضمنت مسودة تعديل الدستور الذي أفرجت عنه رئاسة الجمهورية، الخميس، عدة مقترحات بينها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يتم تعيينه من طرف الرئيس وإلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة، وتعويض المجلس الدستوري بهيئة المحكمة الدستورية.
وجاء في مسودة الدستور مقترح بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية، بالإضافة إلى إلغاء منصب الوزير الأول واعتماد نظام رئيس الحكومة ببرنامجه الخاص فضلا عن تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما تضمنت مسودة الدستور إدراج أحكام تتعلق بإلزام السلطات العمومية باحترام الحقوق الأساسية، إضافة إلى تعزيز مركز رئيس الحكومة، إضافة إلى تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط وإلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية، وإقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء.
وتم اقتراح التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
وتضمنت المسودة اقتراح الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة، وإلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها، وإلزام الحكومة أيضا بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية، وإمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
واقترحت مسودة الدستور إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان، إضافة إلى تحديد مدة الحالة الاستثنائية بـ 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان، وإقرار حق المحكمة الدستورية في الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
وتضمنت مسودة تعديل الدستور مقترحا يقضي بعدم منع أي نشاط أو أي جمعية إلا بقرار من القاضي أو من السلطات القضائية.