ناقل الانتحاري الذي حاول اغتيال الرئيس يطلب الإفراج المؤقت

طالب السيد (ذ. ع) والد المتهم (ذ. م، 27 سنة) من مواليد باتنة، أحد الموقوفين ضمن الخلية المتكونة من 13 عنصرا والشبكة المتورطة في المحاولة الفاشلة لاغتيال عبد العزيز بوتفليقة بواسطة الانتحاري “هواري بلزرق”، باستفادة ابنه من “إجراءات الإفراج المؤقت”.

• وذلك بعدما  تأجل النظر في القضية إلى غاية إعادتها من المحكمة العليا تبعا للطعن في قرار الإحالة الذي تقدمت به محامية المتهم الرئيسي (ز. وليد) الناشط السابق في كتيبة الموت ومحل ثقة أميرها السابق “أبو رواحة”، قبل وبعد استفادته من تدابير المصالحة الوطنية سنة 2006، والذي تكفل بنقل “الانتحاري” من نقطة هبوطه بحي تامشيط إلى حي باركافوراج، ساعة قبل بدء بوتفليقة لموكبه الراجل داخل المدينة.
• وكان والد “محمد الأمين”، (صاحب حمّام) بحي الإخوة لمباركية بباركافوراج، الذي تقدم بطلب الإفراج على مستوى النيابة العامة لمجلس قضاء باتنة، وبرسائل إلى وزير العدل ورئاسة الجمهورية برّر اللجوء إلى الإجراء القانوني المعمول به (طلب الإفراج) بحجة “أن المتهم الرئيسي (ز. وليد) تقدم عبر موكلته بالطعن في قرار الإحالة ربحا للوقت، مما سيطيل أجل النظر في القضية إلى حدود سنة ونصف سنة ما سيؤدي إلى بقاء ابنه رهن الحبس المؤقت لأشهر طويلة بعد انتهاء التحقيق”. وكان “محمد الأمين”، صاحب سيارة “فرود” تمّ توقيفه ثلاثة أيام بعد التفجير الانتحاري من طرف مصالح الاستعلام قرب محطة سيارات الفرود لعمارات الإخوة لمباركية. وقد صرّح عقب اقتياده ومواجهته بالمتهم الرئيسي بأنه يعرفه بحكم إقامته في نفس الحي، وأنه كان طلب منه بتاريخ 06/09/2007 ساعات قبل وقوع التفجير نقله وشخص لا يعرفه (أبو المقداد الوهراني) مقابل 60دج، فنقلهما من عمارات لمباركية إلى حي (السطا). وتفيد مصادر أن “محمد الأمين” نقل في اليوم الموالي للتفجير تجار ألبسة مستعملة إلى الجمهورية التونسية وإلى غاية الحدود مع ليبيا، وعاد بهما يوم 9 سبتمبر. وبحسب مصادر، فإن مسارعة والده إلى “طلب الإفراج” الذي يبقى من “صلاحيات غرفة الاتهام بالتشاور مع النيابة العامة، خاصة وأن القضية معقدة وحسّاسة في حجم محاولة اغتيال رئيس للجمهورية”، نابع من خشية دخول ابنه المتهم الموقوف في إضراب عن الطعام حسبما اطلعه عليه شخصيا في آخر زيارة له بسجن لامبيز الأربعاء الماضي.