نتائج البكالوريا تسلم لمديري التربية وتعلق في الثانويات في يوم واحد

ألغى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات العقد المالي، الذي يربطه مع أحد متعاملي الهاتف النقال الذي حاز على حصرية إعلان نتائج المترشحين الممتحنين في شهادة البكالوريا، وذلك تبعا لقرار وزير التربية الوطنية بعد الخطأ الذي حملته النتائج المعلنة، العام الماضي، مع المتعامل العمومي للهاتف النقال “موبيليس” وما رافقه من احتجاج أولياء التلاميذ المتضررين من ذلك، حيث دامت الضجة لفترة طويلة شوشت على مصداقية النتائج المعلنة .

• وفي ذات السياق، أقرت وزارة التربية الوطنية العودة إلى النظام الكلاسيكي من خلال الاكتفاء بالنشر الحصري، هذه السنة، بقوائم مكتوبة تضم أسماء الناجحين فقط، وتعلق بالمؤسسات التعليمية عبر ثانويات الوطن، في وقت واحد دون تميز بين الشرق أو الغرب أو الشمال والصحراء.
• وأكد مدير التربية لإحدى الولايات لـ “الشروق” بأن نتائج دورة جوان 2011، المقرر إعلانها بين  5 و 9 جويلية، سيكون مصدرها الوحيد هو الثانوية التي يدرس بها كل مترشح، وأفاد مصدرنا أن الإعلان سيكون على مستوى الثانويات في كامل المؤسسات وعبر جميع الولايات، في وقت موحد، موضحا بأن مديري التربية هم المخول الوحيد والوسيط لنقل النتائج إلى مديري المؤسسات وتعليقها ونشرها.
• وقال المتحدث إن مديري التربية سيحصلون على استدعاءات لتسلم النتائج المعلنة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبالتالي إشعار مديري الثانويات مباشرة في وقت واحد لتكون عملية موحدة، مؤكدا أن قرار الوزير بإلغاء عملية إعلان النتائج عبر الهاتف النقال، مرده إلى الخطأ الوارد، العام الماضي، حيث ورد أن هناك مرشحين فائزين وتبين فيما بعد بأنهم رسبوا، ويتعلق الأمر بـ17 طالبا كانوا يزاولون دراستهم بثانوية الشيخ بوعمامة “ديكارت” بالعاصمة، تم الإعلان عن أسمائهم عن طريق متعامل الهاتف النقال موبيليس، لكنهم لم يجدوا أسماءهم ضمن قائمة الناجحين على مستوى الثانوية التي كانوا يدرسون بها.
• وأعلن، آنذاك، الأولياء عن رفع دعوى قضائية ضد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وراسلوا أيضا رئيس الجمهورية ودعوه إلى فتح تحقيق في ما وصفوه بقضية الاحتيال التي تعرض لها أبناؤهم.