نتائج الناجحين في مسابقة القضاء الكتابية تثير الجدل
فجر المترشحون للالتحاق بسلك القضاء فضيحة من العيار الثقيل بعد صدور نتائج المسابقة الكتابية التي أٌقصي فيها ما يقارب 4 ألاف طالبا منهم، فيما برزت أسماء طلبة ناجحين بالرغم من حالات الغش المكتشفة منذ اليوم الأول لإجراء الاختبارات الكتابية شهر ديسمبر، ومنهم حتى من تحصل على علامة صفر الإقصائية وكان ضمن الناجحين لاجتياز الامتحان الشفهي بمعدلات 10 و11.
وطالب المقصيون في رسالة تم توجيهها لكل من وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد فتح تحقيق في القضية للوقوف على التجاوزات التي اكتنفت المسابقة سواء عند اجتياز الامتحانات الكتابية شهر ديسمبر الفارط أو بعد الإعلان عن النتائج التي كانت نهاية شهر مارس المنصرم، وتسببت في صدمة وخيبة أمل لدى الكثير من المترشحين الذين وجدوا أنفسهم خارج القائمة دون سبب يذكر، حيث أسفرت النتائج عن فوز 136 طالبا بمعدلات ترتيبية من 10 حتى 13 من مجمل 14 ألف مترشح للمسابقة، في حين لم يجد أكثر من 4 آلاف مترشح أسماؤهم في القائمة رغم أنها تحوي أسماء الناجحين والراسبين، مع وجود خلط للأسماء بوضع مترشح في مكان آخر، دون تمكين المترشحين وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من الطعن.
وكشف المقصيون في اتصال هاتفي بـ”الشروق” أن المسابقة منذ بدايتها عرفت حالات غش كارثية بكل الوسائل المتاحة “هاتف نقال، كلام بين المترشحين….” وشهدت عدة خروقات بشهادة المصححين لدرجة أن وزير العدل بلقاسم زغماتي آنذاك كان بصدد إلغاءها لكن في آخر لحظة عدل عن القرار وتم تدارك الأمر بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لمراكز الامتحان وأساتذة من المدرسة العليا للقضاء لتشديد الحراسة، فيما تواصلت المسابقة لليوم الثالث دون إقصاء من قاموا بالغش ومنهم من نجح في النهاية وهذا ما يمس – حسبهم – بمصداقية مسابقة القضاء في الجزائر.
وقال المعنيون إن القوائم التي تم الإعلان عنها مؤخرا لا تضم كل أسماء المترشحين كما أنها غامضة بسبب عدم وضوح قائمة المؤهلين لاجتياز الامتحان الشفهي بعد إقصاء عدد كبير من الطلبة وإعلان 136 ناجحا فقط، وهو مخالف – حسبهم – لقانون المسابقة والذي ينص على منح الفرصة لأكبر عدد من الناجحين في الاختبارات الكتابية لاجتياز الامتحان الشفهي للاختيار بين المترشحين وتحديد قائمة الناجحين بصفة نهائية للمناصب المفتوحة وعددها 247 قاض، فضلا عن عدم وجود إمكانية للطعن بعدما تم تخصيص رقم هاتفي للعملية – يضيف محدثونا- لكنه خارج نطاق الخدمة، وفي هذا السياق التمس المقصيون إعادة النظر في كيفية التصحيح وطريقته، ومنح المترشحين الحق في الطعن، مع فتح دورة استدراكية تشمل جميع الطلبة خاصة أن ظروف الحجر الإجباري في المنازل بسبب وباء “كورونا” تمنعهم من التنقل من ولاياتهم لتقديم الطعن أو الاحتجاج لدى مصالح وزارة العدل.