نتشاور مع الجزائر منذ 2012 حول أملاك المعمرين المرحلين

أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون مارك إيرو، بباريس، في رد مكتوب وجهه إلى نائب بالجمعية الفرنسية سأله بشأن الأملاك العقارية للمعمرين الفرنسيين في الجزائر، أكد أن فرنسا متمسكة بالحفاظ على حوار مع الجزائر في “روح الصداقة والهدوء”.

وعن سؤال مكتوب للنائب ايلي عبود (الجمهوريين) حول أملاك المعمرين قبل استقلال الجزائر سنة 1962، أكد الوزير الفرنسي أن فرنسا والجزائر قد فتحتا حوارا “معمقا”.

وقال في رد نشر أمس الثلاثاء في الجريدة الرسمية إن هذا الحوار الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2012 يجري في “روح الصداقة والهدوء والحكومة الفرنسية متمسكة بالحفاظ على علاقتها مع الجزائر”.

وفي هذا الشأن، استبعدت الحكومة الفرنسية ومجلس الدولة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبات التعويض، حسبما ذكر النائب في سؤاله، وفي إجابته أوضح الوزير أن الأشخاص المعنيين “أحرار” في تقديم طلباتهم المحتملة للتعويض إلى السلطات الإدارية والقضائية الجزائرية.

وصرح المدير العام للأملاك، محمد حيمور، بأن التشريع الجزائري المسير للأملاك الشاغرة “واضح” وبموجب هذا التشريع فإن الأملاك تابعة للدولة وتعد تراثا وطنيا. وكشف أن 250.000 ملك شاغر للأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال قد استرجعتها الدولة الجزائرية في نهاية 2014 بعد أن تم إحصاؤها بين سنتي 2013 و2014 ولا يمكن إعادتها إلى أجانب.

واعتبر ذات الرد أن قانون المالية التكميلي الذي أقرته الجزائر سنة 2010 يتطرق إلى استحالة إعادة تلك الأملاك ومعها استحالة تعويض المواطنين الفرنسيين.