نتوقع التنازل عن حق الشفعة وتهافت على مشاريع تركيب السيارات

ثمن الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق قرار الحكومة بإزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 من الإجراءات المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر قائلا “يجب أن تزاح حتى عن القطاعات الاستراتيجية أيضا”، مضيفا “مع إزاحة هذه القاعدة نتوقع دخول مستثمرين أجانب في مجال تركيب السيارات لإنتاج مركبات فعلية وليس مجرد ورشات للنفخ”.

وقال الخبير كمال رزيق في تصريح لـ”الشروق” أن قرار إدراج القاعدة 51 ـ 49 في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كان في ظرف خاص اتسم بارتفاع سعر البترول واستحواذ مجمع لافارج الفرنسي على فرع أوراسكوم للإنشاءات بالجزائر، وهو ما أدى أنذاك لاستحداث هذه القاعدة لحماية الاقتصاد الوطني، إلا أن الوضع يختلف اليوم حسب المتحدث، بحكم أن البترول اليوم أدنى من 60 دولارا، الأمر الذي يفرض الحاجة الملحة للسوق الجزائرية إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع رزيق أن يكون هذا الإجراء مرفوقا بالتنازل عن حق الشفعة، وهي الإجراءات المتلازمة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في حين استشرف أن تكون القطاعات الاستراتيجية التي تتحدث عنها الحكومة ممثلة في المحروقات والاتصالات، وشدد على أن قطاع تركيب السيارات بعيد كل البعد عن القطاعات الاستراتيجية.

ودعا رزيق إلى دخول مصانع حقيقية للتركيب بمنتجين أجانب في الجزائر، مع التزام الصرامة معهم في المجال القانوني وإلزامهم بتصدير 20 بالمائة من المنتج، دون فرض الشريك الجزائري، وهو ما سينعش قطاع الاستثمار في الجزائر ويدخله مرحلة جديدة، مفعمة بالشركاء الجدد.