نجاح الدفع الإلكتروني في الجزائر مرهون بحل مشكل تدفق الإنترنت

أكّد رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك الجزائري، حسان منوار، أن مشروع الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية، لن يتجسد إلاّ بعد حل مشكل تدفق الإنترنت نهائيا.

وقال إن الكثير من التجار والمستهلكين لا يملكون حسابات بنكية وبريدية، وعلى الجهات المعنية، حسبه، أن تسهل هذه الأيام إجراءات فتح هذه الحسابات.

كما استبعد منوار، أن تتوفر أجهزة الدفع الإلكتروني مع بداية سنة 2021، بالنظر إلى عدد التجار الذين بلغ عددهم مليونا و200 ألف تاجر، حيث قال إن المهام التي طلبتها الجهات المشرفة على مشروع الدفع الإلكتروني في مجال لتجارة، من جمعيات حماية المستهلك المتعلقة بحملات التحسيس والتوعية حول ذات المشروع، لا جدوى منها، حسبه، في ظل النقائص وعدم اتخاذ خطوة جدية وصارمة لتجسيد الإمكانيات وتوفيرها.

ودعا رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، إلى ضرورة تحديد طلبيات من الشركات الدولية وإعطاء الصفقات لمستوردين قصد توفير عدد كاف من أجهزة الدفع الإلكتروني مع نهاية 2020، مع اتباع خطوات فعالة ومراحل تحقيق الدفع الإلكتروني في مجال التجارة.

واقترحت جمعية الأمان البدء تدريجيا في استعمال الدفع الإلكتروني، حيث ترى أن تعميمه في الأول يكون من محطات البنزين، على مستوى الطريق السريع شرق غرب، حيث تملك شركة نفطال إمكانيات تجعلها تحقق هذا المشروع، ثم تأتي الخطوط الجوية الجزائرية في المحل الثاني، وبعدها الفنادق الكبرى والمطاعم الكبرى، وتليها المساحات التجارية والصيدليات، وهذا يستغرق حسبه 3 سنوات تقريبا.

ويعتبر “سمارت باركينغ” بالطريقة الإلكترونية، أحد المشاريع التي تطالب بها جمعية الأمان، حيث بالنظر إلى مشكل توقيف السيارات في الحظائر، والمضاربة في أسعار “الباركينغ”، يمكن للمواطن أن يحجز مكانا عن بعد وأن يدفع السعر عبر الدفع الإلكتروني.