نجل رئيس كوت ديفوار الحسن وترة يحتال على الجزائريين

فتحت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة ملف قضية تزوير العملة الصعبة والنصب والاحتيال التي تورط فيها الرعيتين الماليتين (ديابتي فودي) و(كاسوقي أميون)، حيث كشفت الجلسة بأن المتهمين مسبوقين في عمليات النصب والاحتيال على الجزائريين، كما دخلا الجزائر كحراڤة وبمساعدة شخص وهمي قدم نفسه للضحية الجزائري على أساس أنه علي وتارة ابن رئيس جمهورية كوديفوار حسن وتارة، ويريد شراء منزل للاستقرار مع عائلته بالجزائر، ليتبين أن المتهمين يحترفان النصب وماهما إلا مختصين في تزوير العملة الصعبة.

• وحسب ما صرح به الضحية (م،ف) أمس لدى سماعه من قبل رئيس محكمة الجنايات فقد تعرض لعملية نصب مُحكمة نفذها المتهمان ديابتي فودي وكاسوقي أميون، وهذا خلال سنة 2011، أين التقى بالمتهم الأول بوكالة لكراء السيارات ودار بينهما حديث حول شخص يدعى علي وتارة يريد شراء مسكن بالجزائر، حيث شدّد المتهم ديابتي فودي على الضحية الجزائري بأن صديقه ابن شخصية مرموقة وجدي في طلبه، وسيمنحه عمولته إذا ما ساعده في شراء المنزل، ويضيف الضحية بأن سيدة اتصلت به وأخبرته أنها زوجة الرئيس وتارة وأم علي، وطلبت منه أن  يستلم المال من قبل فودين هذا الأخير الذي أوهمه أن المال في صندوق ويستلزم إخراجه محلولا غالي الثمن، ليلتحق المتهم الثاني (كاسوقي أميون) بالخطة ويمثل دور الشخص الذي يجلب المحلول من تونس، ثم قام المتهمان بوضع المحلول على الأوراق النقدية الموضوعة في الصندوق وإخراجها بطريقة، قال عنها الضحية إنها سحرية، وتطورت الأمور إلى أن طلب المتهمان مبلغ 100 مليون سنتيم لشراء محلول آخر لإخراج بقية النقود، لكنه أخبرهما أنه لا يملك سوى 70 مليون سنتيم  منحها لهما، وبقي ينتظر اتصالهما لكن دون جدوى، وهنا يقول الضحية بأنه أبلغ الشرطة ونصب كمينا للمتهمين، بحيث أغراهما بمبلغ مالي كبير وطلب ملاقاتهما ليلقى عليهما القبض، وهما في حالة الإعداد لتزوير مبلغ مالي يقدر بـ 103 ألاف أورو.
• وفي هذا السياق حاول المتهمان التنصل من المسؤولية، وإنكار التهمة الموجهة إليهما، في الوقت الذي ذكرّهما القاضي بسوابقهما في قضايا نصب مماثلة، فيما أكد النائب العام خلال مرافعته على أن المتهمين قدما للجزائر بطريقة غير شرعية وهذا لأجل احتراف النصب، حيث ثبت من خلال تقرير فصيلة مكافحة الهجرة غير الشرعية أن المتهم (ديابتي فودي) دخل للجزائر عدة مرات، وكان يقدم في كل مرة هوية مزورة ونصب على عدة جزائريين بنفس الطريقة، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم (كاسوقي أميون) الذي حوكم سنة 2008 بالجزائر عن نفس التهمة، كما تم ضبط المتهمين من قبل الشرطة وبحوزتهما الصندوق العجيب و2 مليون أورو مزورة، حيث كانا يوهمان الضحايا بأن هذه الآلة تنتج أوراقا مالية، حيث يتم تحويل أوراق سوداء باستعمال المحلول إلى أوراق مالية ، كما استغل أحد المتهمين شارة مزورة من أجل الدخول والخروج للسفارة الأمريكية، وقدما شخصية مجهولة  باسم ابن الرئيس حسن وتارة تبين أن لا أثر لها، ولم يعثر على هذا الشخص من قبل مصالح الشرطة. وفي هذا الصدد طالب ممثل النيابة العام بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين لارتكابهما جناية تكوين جمعية أشرار لارتكاب الجنايات وتزوير النقود وجنحة النصب والاحتيال والهجرة غير الشرعية والتزوير واستعمال المزور.