نحتاج 20 ألف مليار شهريا.. ومشاكل في تمويل “عدل”
-
-
18893
-
33
رسم الوزير الأول أحمد أويحيي صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية للبلاد، وبخطاب أرعب متابعيه، مدعوما بأرقام مقلقة شخص أويحيي الصحة المالية، وأكد أن مساحات تحرك الحكومة تكاد تكون منعدمة وليس أمامها من مخرج للأزمة سوى اللجوء إلى الاقتراض من بنك الجزائر لتفادي مآلات جفاف الخزينة العمومية التي كادت أن تعجز عن دفع أجور الموظفين في شهر نوفمبر القادم، وإن طمأن الجزائريين أن التمويل غير التقليدي لن ينتج تضخما كبيرا، قال أن احتياطي الصرف يواصل تآكله وسينهي السنة الحالية عند مستوى 100 مليار دولار فقط، والحكومة بحاجة على الأقل إلى 200 مليار دينار، أي 20 ألف مليار سنتيم شهريا لضمان التسيير فقط.
غلب أحمد أويحيي في رده على تساؤلات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة، يوم الخميس لغة الأرقام وكفة الخطاب الاقتصادي على الخطاب السياسي، وحتى يخصع إجابته إلى منهجية، فضل أن يؤكد تمسك الحكومة بخيار الاقتراض من بنك الجزائر عبر التمويل غير التقليدي، قبل أن يقدم مبررات وجدوى ذلك، حيث قال “الحكومة لم تخلق بدعة مقارنة بما يحدث في العالم”، مفندا استنتاجات الخبراء بخصوص تداعيات هذا الخيار وارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وانهيار قيمة العملة الوطنية.
وإن لم يحدد أويحيي، القيمة الفعلية لحجم الكتلة النقدية التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق هذا التمويل، أكد أنه يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية، وسيجنب البلاد أزمة مالية خانقة، ولتبديد التخوفات بشأن لجوء الحكومة إلى طبع العملة وفرضية تضخم الكتلة النقدية، طمأن الوزير الأول بأن “الكتلة النقدية الموجودة في البلاد أصغر
من قيمة احتياطي الصرف الذي تراجع عند نهاية أوت إلى 103 مليار دولار وسيكون عند نهاية الشهر الجاري عند 102 مليار دولار، كون الكتلة النقدية لا تتجاوز 14500 مليار دينار، ناهيك عن احتياطي الذهب الذي يمثل 6 آلاف مليار دينار”.
وفي عرضه لأسباب اللجوء إلى الاقتراض من بنك الجزائر، أكد ما نقل على لسانه من كون الحكومة كانت ستعجز عن دفع أجور الموظفين لشهر نوفمبر، وقال أن الكتلة النقدية في الخزينة العمومية نهاية أوت لم تكن تتجاوز 50 مليار دينار جزائري، أي 5 آلاف مليار والحكومة بحاجة إلى 20 ألف مليار سنتيم شهريا لضمان التسيير، وقال أن الجباية المحصلة رفعت مخزون الخزينة إلى 360 مليار دينار في 14 سبتمبر وجنبت الحكومة ذلك العجز.
250 مليار قرض من الصندوق الوطني للاستثمار لاستكمال مشاريع “عدلّ”
وعن الوجهة التي ستأخذها قروض بنك الجزائر، أوضح أويحيي أنها ستوجه لتغطية عجز الميزانية، كما ستمول مشاريع بناء السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل” عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار من خلال ضخ 250 مليار دينار، أي 25 ألف مليار سنتيم كقروض تسدد على مدى 30 سنة، بالإضافة إلى تسديد دين الصندوق الوطني للتقاعد لدى صناديق التأمينات الاجتماعية، وتسديد ديون الدولة لدى المقاولين، كما أكد أويحيي أن ميزانية التجهيز ستعرف زيادة السنة القادمة وستضخ قروض جديدة في صندوق الجنوب والهضاب العليا.
وللرد على الأصوات التي طالبت الحكومة بتحصيل ضرائب المتهربين، قال رئيس الجهاز التنفيذي أن القيمة الحقيقية للجباية غير المحصلة تقدر بـ2.500 مليار دينار فقط، كما قدر كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك،بـ8467 مليار دينار إلى غاية 12 سبتمبر الجاري منها 4 آلاف مليار دينار، منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة والباقي لدى الخواص. وبالنسبة للقروض غير المسددة قال انها تشكل 11 في المائة فقط من إجمالي القروض.
هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ مخطط الحكومة والتمويل غير التقليدي
وفي سياق تعزيز البنوك لمنتوجها، أكد أويحيي عزم الحكومة على إدراج الصكوك الإسلامية في خزينة الدولة ضمن قانون المالية للسنة القادمة، وفي انتظار ذلك سيتم إدراج نمط التمويل الإسلامي في بنكين عموميين قبل نهاية السنة الجارية، في انتظار تعميمها على أربع بنوك عمومية أخرى السنة القادمة.
وإن وعدت الحكومة بالإبقاء على سياسة الدعم أو ما يعرف بـ”السوسيال”، فقد أعلنت أنه في إطار تفعيل العمل الرقابي على آليات تنفيذ مخطط عملها تقرر استحداث هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي، تتولى مهمة مراقبة تنفيذ مخطط عمل الحكومة ومسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج وستتولى إعداد تقارير فصلية ثلاثية، ترفع إلى رئيس الجمهورية من اجل المتابعة والتقييم.
