وزارة البيئة تدرس اجراءات جديدة
نحو إقرار ضريبة جديدة على الشركات البترولية في الجنوب
تدرس وزارتا البيئة والطاقة فرض ضريبة بيئية جديدة على الشركات العاملة في المجال النفطي في الجنوب الجزائري وستتحمل الشركات المتخصصة في الصناعة البترولية بموجب تعديلات على القوانين البيئية الجديدة المزيد من المسؤوليات البيئية في المستقبل طبقا لدفاتر الشروط التي توقعها مع الحكومة الجزائرية.
- وكشف مصدر مقرب من إدارة شركة سوناطراك، أن وزارة البيئة تجري دراسات عن الانبعاث الحراري والغازي الناتج عن نشاط الشركات النفطية، وحسب مصدرنا فإن القانون الذي ستقترحه وزارة البيئة على البرلمان في الخريف القادم سيجعل الشركات النفطية تدفع من أرباحها لتنمية المناطق الصحراوية وستتضمن كل دفاتر الشروط المبرمة بين الجزائر والشركات البترولية في المستقبل بنودا وشروطا تتعلق بالسلامة البيئية للإقليم والحد من تأثير الصناعة البترولية على المناخ والبيئة الصحراوية.
- وتلتزم الشركات طبقا لهذا، بالحد من انبعاث الغازات والالتزام بمعايير أمنية صارمة لمنع وقوع تسربات أو حوادث مثل حادثة قاسي الطويل تؤدي للإضرار بالبيئة، وقد جاء هذا في وقت تشتكي فيه الكثير من البلديات من عدم وجود التزام من قبل شركة سوناطراك بتوفير تعويضات بيئية للبلديات التي تقع فيها منشآت بترولية أو تخترقها أنابيب البترول والغاز المتجهة نحو الشمال، وتطالب العديد من البلديات التي تقع فيها منشآت وأنابيب النفط بتوفير تعويض بيئي لها مقابل وجود منشآت النفط والغاز داخل إقليمها في إطار ما يعرف بميثاق صحارى العالم الذي وقعت عليه عدة دول تلتزم فيه الحكومات بالحفاظ على البيئة الصحراوية وتثبيت سكان الصحارى في مواقعهم عن طريق تأكيد البعد الصحراوي في القوانين المحلية للبلدان.