نحو إعادة فتح المعابد لغير المسلمين بالجزائر

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن وزارته اختارت بدلا من مفتي لجمهورية أكاديمية للعلوم الفقهية تضم علماء الإسلام، وأكد وجود جالية يهودية في الجزائر وصفها بـ”الجالية الوطنية”، ولم يخف تعدد طوائف المسيحية في الجزائر بما في ذلك البروتيستانت والإنجيليين، وقدر المعني أن “قوانين الجمهورية تدافع عن حرية المعتقد”، مشيرا إلى أن الصوم من عدمه “يبقى حقا خاصا”.

كشف الوزير محمد عيسى، وجود يهود في الجزائر، وحمل كلام المتحدث في ندوة صحفية بمقر جريدة ليبرتي مساء الثلاثاء، أن الطائفة اليهودية “جزائرية“، وهو ما يفسره الوصف الذي أطلقه عليها وهي “جالية جزائرية وطنية“، ورفض المعني تقديم إحصائيات عن عددها، في وقت زعم آخر تقرير للخارجية الأمريكية –صدر نهاية فيفري– ان عددها في حدود ألف شخص، وقدم الوزير جزئية مهمة أخرى عن يهود الجزائر وهي أن لها ممثلا عنهم يتحدث باسمها. 

وحسب الوزير محمد عيسى، فإن “انزواء” اليهود في الجزائر راجع إلى مخلفات العشرية السوداء، ليؤكد في الخصوص عزم السلطات على فتح معابد لهم، لكن اشترط ذلك توفر التأمين لهم ولمعبدهم. 

وعرج الوزير، على المسيحيين في الجزائر، وإن تحفظ على الخوض في لغة الأرقام بشأنهم، لكنه أفاد ان الحكومة تخطط لوضع قانون جديد لممارسة الشعائر الدينية، وأفاد ممثل أن إعادة فتح أبواب الكنائس سيرفق بإجراءات أمنية خاصة لحمايتها، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيعرض على المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي يمكن أن تناقشه بهدف إثرائه.

وعاد الوزير الجديد للقطاع، إلى منصب مفتي الجمهورية، الذي ردد بشأنه الوزير السابق أبو عبد الله غلام الله انه أودع الملف إلى رئاسة الجمهورية، والرئيس هو المؤهل الوحيد للفصل في القضية، وأوضح أن “مفهوم مفتي الجمهورية غير مرتبط بالممارسة الدينية المغاربية والجزائرية ولذلك اخترنا اليوم مؤسسة تشاور تضم علماء الإسلام“.

وأكد الوزير أن الأمر يتعلق بمؤسسة تشاور تضم إلى جانب رجال الدين، أطباء وعلماء الاجتماع تتمثل مهمتهم في تقديم آراء دينية، مشيرا إلى أن المفتي الذي لم يتجسد المشروع الخاص به قد يترأس هذه المؤسسة.

وكان الوزير قد صرح أنه ليس هناك شخصية توافقية لتولي منصب مفتي الجمهورية، مضيفا أن جهودا تبذل على مستوى الوزارة “لإيجاد شخصية توافقية منحدرة من أهل العلم والدين“.

وعن سؤال حول “بروز تعصب ديني” في الجزائر، دعا الوزير إلى “تحصين المجتمع من هذه التصرفات التي تستعمل الدين لأغراض سياسية وتجارية“، وحذر يقول “يجب تحصين المجتمع ضد كل هذه الانحرافات التي تستهدف البلدان المسلمة“، مضيفا أن الأمر يتعلق “بغزو يأتي من البلدان الغربية، هدفه تشويه الخطاب الديني المعتدل“.

وأشار إلى أن “230 إمام كانوا يلقون خطابات دينية متطرفة تمت معاقبتهم بعد رفضهم أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في بداية السنة بولاية أم البواقي“.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يصومون، ذكر الوزير بأن “قوانين الجمهورية تدافع عن حرية المعتقد“، مشيرا إلى أن الصوم من عدمه “يبقى حقا خاصا“.