نحو إلغاء مشاريع الترقوي العمومي!
-
-
22311
-
0
أفادت مصادر حكومية لـ”الشروق” أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد تسير نحو إلغاء صيغة الترقوي العمومي، في حال استمرار عمليات الرفض الذي تغذيها أطراف وصفتها المصادر بالمغرضة، وأوضحت أنه إن لم يكن في مقدور المكتتبين الاستجابة للشروط التي تم إقرارها في هذا الخصوص سيكون إلغاء الصيغة هو الحل، خصوصا وأن “الترقوي العمومي” يعد تجاريا محضا، وتم إطلاقه للفئة التي تتقاضى بين 180 ألف دينار إلى 210 ألف دينار “لحمايتها من بارونات الترقية” -حسب المصادر ذاتها-.
واعتبرت المصادر أن الترقوي العمومي كان مجرد عرض للمواطنين ولم يكن هناك أي تعاقد تم الإخلال به من طرف مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حتى تكثر عليها الشكاوى والاحتجاجات، “ومن لم يستطع كان عليه عدم الاكتتاب.. حتى الاحتجاجات التي يقومون بها ليس لها أي معنى” –يقول المسؤول الذي تحفظ عن ذكر اسمه–، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أن ما نسبته 29 في المائة من مجموع المكتتبين لم يدفعوا إلى غاية الساعة الشطر الأول من قيمة السكن، رغم أن ملفاتهم مكتملة والرواتب التي يتلقونها لا بأس بها، وأبدى المتحدث استغرابه من ردة فعل “أصحاب الملايين” أمام الطبقة المتوسطة من المواطنين المكتتبين لصيغة سكنات البيع بالإيجار “عدل“، إذ ورغم أن هذه الأخيرة تتراوح رواتبها بين 25 ألفا و40 ألفا إلى غاية 100 ألف دينار، تمكنوا من جمع قيمة الشطر الأول من قيمة السكن ودفعوها، دون أية احتجاجات، فيما لم يتوقف مكتتبو الترقوي العمومي عن الاحتجاج والشكاوى التي تمس في كل مرة شطرا من شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، إذ كانت البداية بالمطالبة باستصدار قانون يحمي المكتتبين، ثم مطالبة بالحصول على قروض، ومن ثمة إلغاء الفوائد على القرض قبل الوصول إلى تقليص قيمة الشطر الثاني من قيمة السكن.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية –حسب المصادر نفسها– إلى أن من يقود الحملات الاحتجاجية يتقاضون رواتب مالية هامة، منهم المدعو “ب.ي” الذي يشتغل لفائدة شركة أمريكية، حيث يتقاضى 115 ألف دينار أجرا صافيا دون احتساب المنح والعلاوات التي ترفع راتبه إلى قرابة 20 مليونا، ما يجعل منصبه كمسير للمحتجين غير مفهوم، –يقول محدثنا– قبل أن يضيف بأن التحريات أثبتت أن هذا الأخير ينتمي لحزب سياسي معارض، “هذا الطرح يمكن أن نفهم من خلاله رغبة أطراف في إجهاض المشروع وهذه الصيغة، هذا دون الحديث عن لوبيات المرقين العقاريين الذين خسروا آلاف الزبائن ويسعون لاسترجاعهم من خلال تغذية شرارة الرفض والاحتجاج“، وأضاف “الاحتجاجات الاجتماعية مقبولة، أما احتجاجات المليونيرات فلا يمكن فهمها” –يختم المتحدث-.
