نحو إلغاء منحة الإحالة على التقاعد في بريد الجزائر

تتجه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى إلغاء منحة الإحالة على التقاعد لمؤسسة بريد الجزائر، والمتثلمة في تعويضات مالية بعشرين شهرا (20 شهرا)، وبقيمة آخر أجرة تلقاها الموظف قبل الخروج للتقاعد، وهذا بسبب إجراءات التقشف، أو “ترشيد النفقات” كما يحلو للحكومة تسميتها، وهو ما قد ينذر بعاصفة من الاحتجاجات بقطاع البريد.

وأفادت مصادر من مؤسسة بريد الجزائر، أن وزارة البريد شكلت لجنة، بحر الأسبوع المنقضي، بالتنسيق مع المركزية النقابية، حيث ضمت اللجنة نقابيين وإطارات من المؤسسة والوزارة، لتحل محل النقابة التي تم تجميدها مؤخرا من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في قرار أثار استغراب العمال والنقابيين أنفسهم.

وتتجه وزارة البريد نحو هذا الإجراء، حسب ذات المصادر، من أجل كبح ظاهرة الإحالة على التقاعد المسبق على وجه الخصوص، وهذا بعد أن أبدت الحكومة صراحة رغبتها في إلغاء هذا النوع من التقاعد، الذي أثقل كاهل الصندوق الوطني للتقاعد، حيث عرفت مؤسسة بريد الدوائر، مؤخرا، إيداع الملفات بشكل غير مسبوق، مخافة أن يتم تنحية منحة الخروج للتقاعد، والتي تقدر بـ20 شهرا، أي ما يقارب 130 مليون للعامل الواحد، وهو ما سيكون في صلب عمل هذه اللجنة المنصبة.

وأبدى عديد العمال ممن التقت بهم “الشروق” وخاصة المقبلين على التقاعد، تخوفهم من إلغاء هذه المنحة، وإلغاء التقاعد المسبق أيضا، مشيرين إلى أنهم سارعوا على إيداع ملفات التقاعد النسبي مخافة ضياع المنحة التي يستفيد منها عمال المؤسسة، والتي تعد فريدة من نو، حيث عبروا لنا عن قلقهم الشديد حيال ذلك، وأخبرونا أنهم يفكرون حاليا في التقاعد مخافة ندمهم عن ضياع تلك المنحة المغرية التي تميز القليل من القطاعات دون غيرها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللجنة المنصبة ستكون بمثابة نقابة موازية في انتظار عقد المؤتمر الجديد لنقابة مؤسسة بريد الجزائر، من أجل تعيين أمين عام جديد، وهياكل جديدة للنقابة، حيث من المنتظر أن يكون المؤتمر، حسب آخر التسريبات، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وستقوم الجنة ذاتها بدراسة الملفات العالقة مع إدارة المؤسسة، لاسيما المنح والترقيات العمودية والأفقية التي قرر المسؤول الأول عن المؤسسة، عبد الناصر سايح، تسريحها، مؤخرا، بعد أن ظلت عالقة لعدة سنوات.