نحو استحداث 100 ألف منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، الخميس، أن وزارته سطرت هدفا لها يتمثل في استحداث 100.000 منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن وزارته تسعى إلى “استحداث 100.000 منصب شغل جديد خلال السنتين المقبلتين علاوة على زيادة عدد المؤسسات لتنتقل من 25 الى 45 مؤسسة لكل 1.000 نسمة خلال نفس الفترة”.

أما الهدف الآخر الذي تسعى وزارته لتحقيقه فيتمثل في “زيادة نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية لترتفع من 23 % من العدد الاجمالي للمستفيدين من مساعدة الدولة الى 50 % كحد أدنى”.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يضيف وليد، فإن “الوزارتين تعملان بالتعاون، سيما عبر اطلاق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات من أجل مرافقة الجامعيين الحاملين لمشاريع عبر توفير تكوينات مكثفة لهم في مجال المقاولاتية ومن خلال السماح لهم بالاستفادة من التمويل”.

وتابع الوزير، ان الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في “الاعلان عن اجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية”، علاوة على الإعلان عن “استعمال اللغتين العربية والانجليزية لتسمية هذه الوكالة التي ستصبح بالانجليزية +National Entrepreneurship Support And Development Agency+ ((NESDA بهوية وشعار جديدين يعكسان توجهها الجديد وتحولها الى أداة اقتصادية بامتياز”.

كما أكد الوزير أن هذا الحدث “يعكس اصدار نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تحديث تسيير الوكالة”، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه الاجراءات يتمثل في “تطوير قطاع المؤسسات المصغرة من مقاربة اجتماعية دامت منذ سنوات عديدة الى نموذج اقتصادي مستديم”.

وشدد الوزير في ذات السياق على تشجيعه للمؤسسات المصغرة النشطة في المجال الصناعي لكي تدخل مجال المناولة, علما أنه سيتم اصدار خارطة وطنية للمناولة من أجل تشجيع فرص الدخول إلى الأسواق المحلية والمساهمة في تقليص التبعية للواردات عبر تثمين الصناعة المحلية.

إطلاق المنصة الإلكترونية mouqawil.dz يوم 10 جويلية

قدم الوزير شروحات وتفاصيل تتعلق بالمنصة الإلكترونية الجديدة، “mouqawil.dz”، التي “ستطلق في 10 يوليو المقبل، والتي تعتبر قاعدة بيانات من شأنها توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمقاولة في الجزائر لحاملي المشاريع”.

كما أوضح أن هذه المنصة ستتيح لهم أيضا إمكانية “الاستعلام حول صيغ الاستفادة من التمويل ومن مساعدات الدولة، إضافة إلى توفير معلومات حول الجباية وكيفية الاستفادة من الامتيازات في هذا المجال”.

من جهته أبرز بداري التدابير الثلاث الأهم التي طبعت التعاون بين القطاعين في هذا المشروع، وهي “تحويل دور المقاولتية، البالغ عددها 100 دار على مستوى مختلف الجامعات، الى مراكز لتطوير المقاولتية، والتسيير المشترك بين الوزارتين لهذه المراكز، إضافة الى القانون الجديد للطالب-المقاول الذي يتيح له الاستفادة من عدة مزايا”.

وأضاف بداري أن هذه الاجراءات ستسمح “باستيعاب دفعات الخريجين الجامعيين، الذين يعج بهم سجل طلبات العمل كل سنة، عن طريق إطلاق مؤسسات ناشئة و مؤسسات مصغرة”، مضيفا ان “10 الاف مشروع سيستفيدون من المرافقة هذه السنة وذلك بالاستفادة من تكوين مكثف لمدة 15 يوم على مستوى مراكز تطوير المقاولتية بغرض انشاء مؤسسات مصغرة ومؤسسات ناشئة، والاستفادة من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية”.