نحو التعجيل بالإفراج عن النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية
طالب أعضاء مجلس الحكومة في توصيات تضمنها التقرير التكميلي لمشروع القانون المحدّد لقواعد الصفقات العمومية، بضرورة التعجيل في الإفراج عن النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون الجديد.
وتضمّن التقرير الذي قرأه نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، جملة من التوصيات، أبرزها مواصلة الجهود الرامية إلى رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وكذا باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بها وكافة قطاع المالية، ضرورة تمكين الشركاء المتعاقدين من مستحقاتهم المالية في آجالها وتفادي التماطل في عمليات التسديد، والإسراع في منح تأشيرات على دفاتر الشروط على مستوى لجان الصفقات أو على مستوى المراقب المالي.
ويوصي التقرير التكميلي أيضا بضرورة إخضاع الملاحق لدراسات مضبوطة وكافية عبر منح الوقت الكافي لها، وإلزام المصلحة المتعاقدة برزنامة للمصادقة على الملاحق ولا سيما ملاحق الغلق، وعدم الاعتماد على معيار السعر لوحده في عملية التقييم وإيلاء عناية أكبر للمعايير التقنية في اختيار أحسن عرض.
ويدعو التقرير أيضا إلى إيلاء عناية قصوى لمحتوى دفاتر الشروط قبل إطلاق أي مناقصة وهذا من أجل تحقيق النجاعة في تسيير المال العام، وتسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لنص هذا القانون والعمل على تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية في أقرب الآجال.
وثمّن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، مضمون هذا التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، معتبرا إياه بمثابة “لائحة توجيهية للحكومة” في مجال تطبيق نص هذا القانون، وذلك بالنظر إلى تضمينه اعتبارات سياسية وكذا التوصيات الهامة التي رفعتها اللجنة في تقريرها.
وجاء ذلك عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة، بإجماع الحاضرين، الثلاثاء، على مشروع القانون، حيث أكد ممثل الحكومة، وزير النقل، يوسف شرفة، أنّ النص يُضيف لبنة أخرى في إرساء المنظومة القانونية للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.