نحو العودة لتحديد عهدات الرئيس ووزير أول من حزب الأغلبية

توقعت الخبيرة في القانون الدستوري الدكتورة فتيحة بن عبو، أن يعيد التعديل الدستوري المرتقب، تحديد عدد العهدات لرئيس الجمهورية، وقالت في اتصال مع “الشروق”، إنها “متأكدة” من أن التعديل “سيراجع هذه النقطة، وسيعيد تحديد عدد العهدات الرئاسية”، وأوضحت أن وجود شخصيات سياسية في تركيبة اللجنة التي سيناط بها دراسة التعديل الدستوري “يجعلني متأكدة من إقرار تحديد عدد العهدات”، كما توقعت الخبيرة أن يتناول التعديل منصب الوزير الأول “فيكون انتماؤه لحزب الأغلبية البرلمانية، مع توسيع صلاحياته”.

وأعربت المتحدثة عن تطلعها إلى الإبقاء على نظام الغرفتين، لأن الثنائية البرلمانية برأيها “تكفل التوازن، وتعين على تسيير الأزمات السياسية.. وحتى لو تم حل الغرفة الأولى كما حصل في 1992؛ فإن الحياة التشريعية ستستمر”.

ولاحظت المتحدثة أن تركيبة اللجنة التي ستشتغل على مشروع التعديل “سيوسّع تمثيلها إلى القوى السياسية، إلى جانب التكنوقراطيين، ما سيؤدي إلى تحقيق التوافق السياسي، وهو أمر في غاية الأهمية والإيجابية”.

وبعد أن ذكّرت بالطريقتين المتاحتين دستوريا للرئيس، من أجل تمرير التعديل، وهما الاكتفاء بتصويت البرلمان بغرفتيه مجتمعتين، أو اتباع المسار الذي ينتهي باستفتاء شعبي مرورا بالبرلمان، رجّحت المتحدثة أن يختار الرئيس طريقة ثالثة، فبإمكان الرئيس، حسبها، استخدام المادة السابعة من الدستور، والمادة 77 منه، في فقرتها العاشرة،  اللتين تخولان الرئيس “أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة، وأن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء”، وهي الطريقة التي “ستكون أكثر ديمقراطية”.

من جانبه لمس الخبير الدستوري الدكتور بزيد لزهاري في الشق المتعلق بالتعديل في خطاب الرئيس، “توجها قويا لتكريس النظام البرلماني”، واعتبر عضو مجلس الأمة، في اتصال مع “الشروق”، أنه من الضروري “تقوية السلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة”.