نحو تسوية ملفات المحرومين من منحة “الحرب العالمية الثانية”

أعادت السلطات الفرنسية فتح المصلحة الخاصة بقدماء المحاربين الجزائريين الذي جندوا بالقوة في الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، بعد أن تم غلقه في سنة 1994، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

• إشارة عودة المصلحة الخاصة بقدماء المحاربين للعمل بالجزائر، أطلقها كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين، جون ماري بوكل، خلال زيارته الرسمية التي قادته للجزائر، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وهي الزيارة التي كرم خلالها سبعة من قدماء المجندين الجزائريين بمقر سفارة بلاده، اعترافا بجهودهم في تحرير التراب الفرنسي من الاحتلال النازي، وبدورهم في هزم قوات ألمانيا النازية وحلفائها.
• الوزير الفرنسي وخلال عملية التكريم قال: “فرنسا لن تنسى هذه الذاكرة المشتركة” بين الجزائر وفرنسا، مشيدا بالدور الذي لعبه المجندون من قدماء المحاربين الجزائريين، والذي وصفه بأنه “مهم جدا”، كونهم “ضحوا بحياتهم من أجل السلام”، يضيف جون ماري بوكل، الذي أكد أن إعادة فتح المصلحة الخاصة بشؤون قدماء المحاربين، إنما الغرض منه تسهيل حصولهم على مستحقاتهم ومنحهم المتعلقة بمشاركتهم في الحرب العالمية الثانية إلى جانب جيش بلاده، فضلا عن تمكينهم من الخدمات الفردية، الإدارية منها والصحية، التي يستفيد منها نظراؤهم في الضفة الأخرى.    
• وتشير إحصاءات السفارة الفرنسية بالجزائر إلى أن عدد الجزائريين الذين يستفيدون من المنح والخدمات الصحية وغيرها من الامتيازات جراء مشاركتهم في الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الجيش الفرنسي، 35 ألف و829 مستفيد، موزعين بين قدماء المحاربين وذوي حقوق من توفوا منهم، وهو رقم يبدو ضئيلا جدا، مقارنة بالعدد الحقيقي للجزائريين الذي جندوا بالقوة في الحرب العالمية الثانية، ما بين 1939 و1945، علما أن من توفي منهم في الفترة الممتدة ما بين جوان 1940 وماي 1945، يقدر بـ 55 ألف ضحية حسب إحصائيات رسمية فرنسية، دون احتساب من بقي منهم على قيد الحياة.
• ويبقى الكثير من الجزائريين الذين شاركوا في الجيش الفرنسي محرومين من المقابل المادي والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية التي يستفيد منها نظراؤهم الفرنسيون، بسبب تعسف مصالح وزارة الدفاع الفرنسية في حقهم، وقد أكد جزائريون شاركوا في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الجيش الفرنسي لـ “الشروق اليومي”، أنهم راسلوا السلطات الفرنسية المعنية بالملف (وزارة الدفاع) أكثر من مرة، إلا أن ردودها كانت سلبية، بحجة أنها لم تعثر على أثر في أرشيفها يؤكد مشاركتهم تحت لواء الجيش الفرنسي.
• وبحسب قدماء محاربين جزائريين عانوا من تعسف السلطات الفرنسية بخصوص هذه القضية، فإنهم قدموا العديد من الطلبات، ولم يجنوا من ورائها غير الخيبة، معتبرين ما يتعرضون له تعسفا في حقوقهم الشرعية واستغلالا لظروفهم الصعبة، لاسيما وأنهم بلغوا مرحلة من العمر لا يستطيعون معها التنقل لفرنسا للمطالبة بمستحقاتهم، كما لا يتوفرون على الإمكانيات المالية الكافية لتوكيل محام فرنسي لرفع قضية لدى العدالة لاسترداد حقوقهم المهضومة.
• وسبق لسيدة من غرب البلاد، بصفتها واحدة من ذوي حقوق أحد المحاربين القدماء، أن جرجرت الحكومة الفرنسية إلى العدالة بسبب حرمان والدها من حقوقه الشرعية، وتمكنت من كسبت القضية، وتحصلت على تعويضات قارب المليار ونصف المليار سنتيم، لكن بعد وفاة صاحب الحق.
• وتجدر الإشارة إلى أن الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، لا يتساوون مع نظرائهم الفرنسيين في المنح، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه الفرنسيون 600 أورو  (ما يقارب 70 ألف دينار) في الشهر، لا يحصل الجزائري سوى على 150 أورو (ما يقارب 17 ألف دينار فقط).
• وقد بررت الحكومة الفرنسية هذا التباين الصارخ في الحقوق بالرغم من عملهم جنبا إلى جنب، بكون مستوى المعيشة في فرنسا يفوق نظيره في الجزائر، وهو مبرر لم يرق حتى للرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، الذي وعد قبل خروجه من قصر الإيليزي بالقضاء على هذا الفارق، إلا أنه لم يتمكن من الوفاء بوعده، في الوقت الذي لم يعر خلفه نيكولا ساركوزي أي اهتمام لهذه القضية، التي تمس بمصداقية شعار المساواة الذي ترفعه الجمهورية الفرنسية منذ 1789.   
•