نحو تعميم السيارات الكهربائية 

أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، الثلاثاء، أن تجسيد مشروع تعميم استعمال السيارات الكهربائية في السوق الوطنية سيتم بشكل تدريجي في غضون عام 2030.

وأوضح شيتور في تصريحات صحفية على هامش الطبعة الـ 25 ليوم الطاقة، أن “الجزائر تعمل على تعميم استعمال السيارات الكهربائية تدريجيا في افاق 2030، سعيا منها لتقليص استخدام الوقود”.

واعتبر الوزير أن استخدام السيارات الكهربائية يعد مسألة قطيعة تدريجية مع سيارات البنزين والديزل، كاشفا : “سنشتري بعض السيارات كمرحلة أولى. سنبدأ بـ 5000 سيارة وسنعمل على وضع محطات للتعبئة الكهربائية”.

وأشار إلى أن “تعبئة خزان السيارة الكهربائية يكلف خمس مرات أقل من السيارة التي تعمل بالوقود”.

اقتناء 5 آلاف سيارة كمرحلة أولى
كلفة الخزان الكهربائي أقل خمس مرات من الوقود
المشروع “قطيعة تدريجية” مع مركبات البنزين والديزل

وشدد شيتور على ضرورة توعية المجتمع بأهمية هذا التوجه واستبدال سيارات البنزين والديزل بالكهربائية، مبرزا أن وزارة الصناعة تعمل على متابعة الملف.

 من جهة أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أنه يتوجب على الجزائر تجسيد انتقالها الطاقوي في غضون سبعة إلى ثمانية أعوام على أقصى تقدير.

وأوضح شيتور،  أن “الجزائر تملك نافذة بسبع إلى ثماني سنوات فقط لتحقيق الانتقال نحو الطاقات المتجددة والخروج من الوضعية الحالية المتميزة بالتبعية للطاقات التقليدية”.

وتستهدف دائرته الوزارية تجسيد هذا الهدف بحلول 2030 وذلك “بشكل عقلاني وبإشراك كافة القطاعات المعنية”، حسب الوزير. ويستدعي ذلك تنفيذ ما أسماه بـ”خطة مارشال” في مجال الطاقات المتجددة من أجل التحول إلى نموذج جديد للطاقة يتضمن إلى جانب الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية وطاقة الحطب وطاقة الرياح.

وفي هذا الإطار، اعتبر شيتور أن هذا الانتقال يعد “ضرورة وليس مسعى للحداثة وحسب”، مشيرا إلى الرهان الكبير المطروح لتوعية وإقناع المجتمع بأهمية هذا التحول.

ولفت الوزير إلى أن قطاعه باشر المساعي لإنتاج الهيدروجين حيث يستهدف إنتاج 1000 ميغاواط مبرزا أن هذا النوع من الطاقة بإمكانه تعويض النفط بحلول 2030.

كما شدد على ضرورة رفع الدعم عن أسعار الطاقة “بشكل تدريجي مع حماية الطبقات محدودة الدخل”.

من جانب آخر، أشار الوزير إلى التطورات العلمية المسجلة في مجال الذكاء الاصطناعي والإعلام الآلي والرقمنة والتي من شأنها التسريع في تحقيق الانتقال الطاقوي.

وهنا، تطرق إلى الإنشاء المرتقب لمعهد الانتقال الطاقوي بسيدي عبد الله، الذي سيعمل على تكوين كفاءات وطنية وتطوير البحوث المتخصصة في هذا المجال.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن هذا اليوم الدراسي يعد فرصة لبحث الأولويات المسجلة في برنامج عمل قطاع الانتقال الطاقوي، كما يسمح بالمساهمة من خلال أنشطة البحث والتكوين.

وقال بن زيان إن قطاعه يضع تحت تصرف وزارة الانتقال الطاقوي مختلف الطاقات البشرية ومراكز ومخابر البحث والتجهيزات التابعة له، للعمل المشترك على إنجاح هذا المسار الذي يعتبر “حتميا” وليس “اختياريا”، في ظل الارتفاع المسجل في الطلب على الاستهلاك الطاقوي.
خ. م