نحو توحيد كلفة الحصول على رخصة السياقة

كشفت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن مشروع يتضمن توحيد أسعار الحصول على رخصة السياقة على المستوى الوطني، وهو المشروع الذي تعطّل منذ سنة 2010، ولم يجسد على أرض الواقع بسبب المشاكل العديدة التي لازالت تواجه مسيري مدارس تعليم السياقة.

أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين عودية، في تصريح لـ”الشروق”، أن هيئته ستوجه رسالة إلى وزير النقل عمار غول، ترفع فيها كافة المشاكل التي تتخبط فيها مدارس تعليم السياقة، حيث رفعت تقارير ضد مديري النقل ببعض الولايات، والذين يعملون على اختلاق القوانين وعدم الاعتراف بها، معلنا في ذات السياق، بأن المجلس الوطني للاتحادية سينعقد في الـ15 مارس الجاري، حيث سيتم طرح كافة العراقيل و المشاكل خاصة ما تعلق بالمضامير، على اعتبار أن مدارس السياقة على المستوى الوطني تعمل دون “مضامير”، بالإضافة إلى النقص الفادح في عدد الممتحنين البالغ عددهم على المستوى الوطني 200 ممتحن فقط، يعملون بالتنسيق مع 7600 مدرسة تعليم سياقة، رغم أنه من المفروض توفر 700 ممتحن وكذا تفعيل عمل اللجنة الوطنية التقنية التي تضم كل الفئات، الدرك والأمن الوطنيين، ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية والحماية المدنية، وكذا ممثلين عن الاتحادية التي من مهامها إعداد مشاريع قوانين بإشراك كافة الفاعلين، والتي تم تجميدها سنة 2011 .

وبخصوص تسقيف أسعار الحصول على رخصة السياقة، أكد المسؤول الأول عن الاتحادية، أن هيئته قد طرحت المشروع للنقاش سنة 2010، غير أنه لم يلق صدى على أرض الواقع، وبقي مجمّدا لحد الساعة بسبب المشاكل العديدة التي لا يزال يتخبط فيها مسيرو مدارس السياقة، مؤكدا بأنه سيتم طرح المشروع مجددا للنقاش للتوصل إلى نتائج ملموسة ومن ثمّة توحيد الأسعار، على اعتبار أن هناك بعض المدارس في المناطق الداخلية تعمل بسعر 6 آلاف دينار، وهناك مدارس تعمل بـ20 ألف دينار وقد تصل التسعيرة إلى 30 ألف دينار خاصة بالمدن الكبرى.  

وبخصوص المرسوم التنفيذي رقم 12/110، الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها، أكد محدثنا بأن وزير النقل عمار غول، قد صرح في إحدى المناسبات أنه قد تجميد العمل به، غير أن الاتحادية لم تتلق أي وثيقة رسمية تؤكد تصريحات المسؤول الأول عن القطاع لحد الساعة.