نحو رفع التجميد عن 200 مليار من أموال “السوسيال” لعمال البريد

طلبت فدرالية عمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، رسميا من إدارة مؤسسة بريد الجزائر، تنصيب لجنة المشاركة وانتخاب ممثلي العمال، بهدف رفع التجميد عن أموال الخدمات الإجتماعية المقدرة بـ 200.

وجاء هذا الطلب من خلال مراسلة رسمية للاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، موجهة إلى المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني، تحت رقم FNT/PTTN/78/2017، مؤرخة في 28 ديسمبر الماضي، موقعة باسم رئيس الفدرالية سالم عمران، ووجهت نسخة منها إلى وزير القطاع هدى إيمان فرعون.

وورد في المراسلة أن الوضعية الحالية التي تعيشها مؤسسة بريد الجزائر، تفرض تنصيب لجنة المشاركة وهذا تماشيا مع القانون 90-11، لـ 21 أفريل 1990، المتعلق بقانون العمل والاتفاقية الجماعية للمؤسسة.

وطلبت المراسلة من المدير العام لبريد الجزائر برمجة إطلاق عمليات الانتخابات للمندوبين (ممثلي العمال)، وهذا بالتنسيق مع فدرالية القطاع، بهدف انتخاب لجنة المشاركة لبريد الجزائر في الآجال المناسبة.

وأوضحت المراسلة أن هدف أصحاب الطلب هو السماح بتسريح الخدمات الاجتماعية لدى مؤسسة بريد الجزائر، والتي تم تعليقها منذ سنوات 2009، في عهد رئيس الفدرالية السابق محمد تشولاق، ولم تفلح المحاولات العديد لرفع التجميد عنها، كان آخرها شهر ماي الماضي،. ومعلوم أن الفدرالية كانت قد قامت بحل نقابة بريد الجزائر قبل أيام.