نحو فرض ضرائب على الأثرياء الجزائريين المقيمين في أوروبا

دعت شركة “أرتون كابيتال”، شركة الاستشارات المالية العالمية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة، حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل على فرض ضريبة على المستثمرين الأجانب كجزء من برامج الإقامة والمواطنة، واستخدام العائدات في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في معالجة مشكلة اللاجئين في أوروبا والمهاجرين غير الشرعيين، وتشمل هذه الضرائب المواطنين الجزائريين المقيمين بأوروبا.

وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، شدَد أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال، على الحاجة الملحة لإيجاد طرق جديدة لمعالجة مشكلة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما حثَ الحكومات على النظر في تنفيذ فرض ضريبة على المواطنة من خلال برامج الاستثمار باعتبارها وسيلة هامة لتمويل الحلول التي من شأنها الحد من هذه المشكلة.

وأضاف المستشار المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي “يزخر قطاع الإقامة والمواطنة العالمية بالعديد من الأفراد من أصحاب الثروات المالية الذين يختارون الإسهام في دعم اقتصادات دول العالم الثالث مقابل تأمين مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، كما أنهم يحظون بالعديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، لذا يجب أن نستفيد منهم“.

وحسب ذات البيان “فإن فرض ضريبة تتراوح بين 1 و5 بالمائة عند تقديم المستثمر طلب الحصول على الإقامة أو الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي قد ينتج عنه جمع ما يزيد عن 250 مليون أورو على مدى 18 شهرا ومع تزايد أعداد الطلبات عاما بعد عام، وارتفاع أعداد الدول الراغبة في جذب المواطنين العالميين، قد تصبح المبادرة مستدامة على المدى الطويل وقد ينتج عنها تأمين أكثر من مليار أورو خلال السنوات الخمس القادمة“.